نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يوم دراسي، يوم الثلاثاء تحت عنوان: "مقاربة النوع الاجتماعي في منظومة التربية و التكوين" و هم هذا اليوم الدراسي، تحليل نظرة المجتمع للنوع الاجتماعي في التعليم وإشكالية الفوارق بين الجنسين فيما يخص الولوج إلى التمدرس، و نسب الهدر المدرسي ومحددات المناخ المدرسي، بالإضافة إلى مسألة تكافؤ الفرص في التعليم العالي ومؤشرات الأداء الخارجي للنظام التربوي، وتقييم المكتسبات ومستوى التحصيل، والأداء الخارجي لنظام التعليم من منظور النوع الاجتماعي. وبالرجوع إلى المنظومة التربوية، لفت المالكي، إلى اتخاذ المغرب لمبادرات متعددة من أجل تفعيل مقاربة النوع في المجال التربوي طبقا للالتزامات الوطنية الخاصة بالسياسات العمومية في هذا الشأن. وتستند هذه المبادرات، وفق المتحدث على توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 - 2030 التي أكدت على إشاعة قيم العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص كرافعات أساسية للنهوض بالحقوق والمساواة بين الجنسين. كما تستند هذه المبادرات إلى القانون الإطار 51 / 17 الذي يحدد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف الأساسية لسياسة الدولة في هذا المجال، والتي اعتمدت كذلك في توجهات النموذج التنموي 2021 - 2035. و أوضح المالكي، إلى أن برامج السياسات العمومية في المجال التربوي، تتوخى الدفع بالإنصاف والمساواة وتحقيق شروط تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع نبذ كل أشكال التمييز ومظاهر العنف ضد العنصر النسوي. و إعترف الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بقصور في الجهود المبذولة على المستوى القانوني والتنظيمي وحتى الإجرائي في إطار مقاربة النوع الاجتماعي، إذ تبقى النتائج المحققة وفق رئيس المؤسسة الدستورية في هذا المجال محدودة نسبيا. المالكي أوضح في كلمته خلال ندوة مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية، استمرار الفجوة بين مقتضيات النصوص القانونية وإكراهات الواقع المجتمعي. وبحسب المتحدث، غالبا ما تواجه الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي أو السوسيو- اقتصادي، والتي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع. وسجل المسؤول الدستوري، محدودية وصول المرأة إلى مراكز القرار وضعف نسب تمثيليتها في الأنشطة والمؤسسات الفاعلة، وحصرها في أدوار اجتماعية نمطية لا تناسب المكانة التي يجب أن تتبوأها كفاعلة أساسية في المسار التنموي.