تستعد مدينة مراكش لاحتضان فعاليات النسخة السادسة من معرض ومنتدى البناء والأشغال العمومية، خلال الفترة الممتدة بين 29 ماي وفاتح يونيو 2024، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي النسخة التي ترفع شعار "بناء مغرب الغد: أفق 2030". ويشكل المنتدى، الذي تنظمه الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية وجمعية مستوردي معدات البناء والأشغال العمومية، فرصة لاستكشاف أحدث التطورات التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث ستعرف نسخة هذه السنة مشاركة أكثر من 150 عارضًا وطنيًا ودوليًا يمثلون 25 دولة، وما يقرب من 40 ألف زائر من المهنيين. حسب بلاغ للمنظمين، توفر النسخة السادسة من معرض البناء والأشغال العمومية فضاء ملائما للتشبيك وتبادل الخبرات واكتشاف أحدث الابتكارات والتكنولوجيات. وسيغطي المعرض مجموعة واسعة من القطاعات الأساسية المرتبطة بالبناء والأشغال العمومية، بما في ذلك: البنية التحتية والنقل، أعمال التشطيب، التطوير العقاري، مواد البناء، المعدات الكهربائية، آلات ومعدات البناء، بالإضافة إلى العديد من قطاعات الأنشطة الرئيسية الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة. أما منتدى البناء والأشغال العمومية المنظم بالموازاة مع المعرض، فيهدف إلى: إطلاع المشاركات والمشاركين على أحدث الابتكارات، إعداد منظومة البناء والأشغال العمومية لتكون في مستوى المشاريع والأوراش المستقبلية الكبرى، تسليط الضوء على قصص نجاح المقاولات الوطنية، وتعزيز التعاون بين فاعلي القطاع. وسيتمحور المنتدى حول خمس ندوات علمية رئيسية. ستعمد الندوة الأول إلى استكشاف "رؤية 2030" بما فيها المبادرة الأطلسية وكأس العالم 2030. وتركز الندوة الثانية على الماء والبنية التحتية المائية والترشيد. أما الندوة الثالثة فتتناول الإسكان، مع التركيز على السكن المُدَعم وإعادة الإعمار بعد الزلزال. وتسلط الندوة الرابعة الضوء على الأوراش الكبرى للبناء والأشغال العمومية، ومنها الملاعب والموانئ والطرق. وأخيرا، تبحث الندوة الخامسة في الاستدامة والسلامة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بما في ذلك النجاعة الطاقية ومرونة البنيات التحتية. كما يقترح المنظمون جلسات B2B وعروضًا توضيحية لمعدات البناء والأشغال العمومية، مع العلم أن المعرض والمنتدى مفتوحان في وجه المهنيين وأيضًا أمام عموم الناس. يشار إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يحتل اليوم مكانة هامة في الاقتصاد الوطني المغربي، فهو يمثل أكثر من 6% من القيمة المضافة المنتجة ويساهم بأكثر من 50% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت. بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع يوفر فرص شغل لأكثر من 1.2 مليون شخص. قم بحفظ هذا المقال