القاهرة 06 رجب 1437 هـ الموافق 13 أبريل 2016 م واس اختتمت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة الـ "43" لمؤتمر العمل العربي، بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة وزارات العمل وأصحاب العمل واللجان العمالية في الدول العربية ومشاركة عدد من الهيئات والمنظمات العربية والدولية. وأقر المؤتمر في بيانه الختامي الذي أصدره اليوم، اعتبار التشغيل هدفاً استراتيجياً لسياسات الاستثمار الحكومية، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات المحفزة على إيجاد فرص عمل، مشددا على ضرورة الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لتحسين مؤشرات المواءمة بين مخرجات الموارد البشرية واحتياجات المنظومة الاقتصادية. وطالب المؤتمر بالتركيز على تشجيع ريادة الأعمال وجعلها مكوناً أساسياً في استراتيجيات وخطط التنمية لتنويع اقتصاداتها وتوفير مستويات أعلى من فرص العمل، مؤكدا على ضرورة الترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظراً لمساهمته الواسعة في إيجاد فرص عمل وسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتسهيل إدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم دون الحد من ديناميكيته. كما اعتمد المؤتمر نتائج عدداً من التقارير المدرجة على جدول الأعمال منها نتائج أعمال الدورة (35) للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة (14) للجنة شؤون عمل المرأة العربية، موجها الشكر للدول التي وافت مكتب العمل العربي بردودها حول متابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل. ووافق على مقترح المدير العام للمنظمة بإقامة مركز عربي متخصص للتدريب، ودعوة الدول الأعضاء لتقديم الدعم اللازم للمركز من خلال الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي سيقدمها. وحول نتائج أعمال الدورة (97) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، طالب المؤتمر بتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الإدارة للتشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن استمرارية وأهمية الإبقاء على منصب المدير العام المساعد. كما أقر المؤتمر كذلك خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017 – 2018، وتقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومناشدة الدول التي لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق عليها دعماً للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافه في تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية عملاً بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية. // يتبع // 22:51 ت م spa.gov.sa/1489389