بلغ الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من المصارف المحلية 2.013 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو 0.9% مقارنة بـ1.99 تريليون درهم في يناير 2024. وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن النمو استند إلى ارتفاع الائتمان المحلي 1.1%، وهو ما تخطى تراجع الأجنبي بنسبة 0.6%، وارتفع الائتمان المحلي لزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 5.5 %، ونحو 1.7% في المؤسسات المالية غير المصرفية، و0.6 في القطاع الخاص و0.6% في القطاع العام. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.2% من 4.109 تريليونات درهم بنهاية يناير إلى 4.2 تريليونات بنهاية فبراير، كما سجلت الودائع نمواً بنسبة 2.7% من 2.540 تريليون درهم إلى 2.608 تريليون درهم. وذلك نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 2.5%، وودائع غير المقيمين 5%، وتوسعت ودائع المقيمين بنسبة 18.4% في ودائع القطاع العام، و2% في ودائع القطاع الخاص رغم انخفاض قدره 4% في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، و3.4% في ودائع القطاع الحكومي. وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7% من 671 ملياراً إلى 688.7 مليار درهم، مستندة إلى ارتفاع العملة المصدرة 3.1%، والحساب الاحتياطي 1.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 6.7%، متخطية التراجع في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية والودائع لليلة واحدة بنسبة 4%. وتخطى رصيد أصول المصرف المركزي الأجنبية 708 مليارات درهم بنهاية فبراير بأكثر من 27 مليار درهم إضافية منذ نهاية العام الماضي. وبلغت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج 467.5 مليار درهم في فبراير مقابل 443.4 ملياراً في ديسمبر 2023. بينما بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 189.4 ملياراً مقابل 188.1 ملياراً، في حين بلغت الأصول الأجنبية الأخرى 5.1 مليارات، مقابل 50.5 مليار درهم نهاية 2023. (أبوظبي – سامح الليثي) تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App