قالت النائب رؤى الحايكي رئيسه لجنه شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على هامش لقائها أمس نائب رئيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية الدكتورة مي العتيبي بأن اللجنة وأثناء دراسة المرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنه 2002 بالموافقه على الانضمام الى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، طالبت الجهات المعنيه بكل ما من شأنه أن يدعم الموافقه على المرسوم ولكن لم تحصل اللجنة على ما طالبت به من دعم ومعلومات توضح حيثيات الصياغة الجديدة وتثبت أساسها القانوني والهدف الاساسي منها. وأكدت الحايكي بأنها كانت تتطلع بأن يلعب معهد التنمية السياسية دورًا استراتيجيًا من خلال تسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة وخاصة عندما يكون العمل التشريعي والرقابي للجنة مهني بالدرجه الأولى ويتطلع لمزيد من الإحترافية من جهة الجهات المعنية ذات الصلة بهذه المراسيم بقوانين ذات الأهمية والحساسية الفائقة. من جانبها استوضحت العتيبي من أعضاء اللجنة عن ماهية الدعم والمساندة الذي أفتقدته اللجنه أثناء دراستها للمرسوم بقانون؛ وذلك للحيلولة دون مواجهتها للصعوبات في الحصول على المعلومات المطلوبة ولكي تتمكن بعدها اللجنة من استكمال دراستها باستيفاء ومهنية وتكوّن بعدها رأيًا واضحًا لا يدعو لأي مجال للشك والتأويل حول المرسوم بقانون (السيداو). كما واستوضحت نائب رئيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية عن ماهيهة الدعم المستقبلي الذي يتأمل أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنه الحصول عليه لتفادي ماحدث مع المرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014. وفي نهايه اللقاء أثنت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل النائب الحايكي على جهود معهد التنمية السياسية وعلى التعاون الدائم من جهتهم. وفي المقابل أثنت الشيخة مي العتيبي على ترحيب اللجنه بهذا اللقاء على الرغم من اللغط والجدل الذي يحيط اللجنة من وجهة نظر البعض نتيجة الظروف التي أحاطت عمل اللجنة في الفترة المنقضية.