أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيماً جديداً لـ هيئة الأمر بالمعروف يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة. وجاء في قرار للمجلس أن الهيئة تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها. ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات ابلاغ رسمية الى الشرطة أو ادارة مكافحة المخدرات، بحسب الاختصاص، مؤكداً أن الجهتين المذكورتين هما المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض.