توصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي في تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الذي ناقشه المجلس أمس الأول إلى 11 استنتاجاً تتصل بمختلف الموضوعات في الهيئة. أشار التقرير إلى أنه على صعيد المحور الأول وهو الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات استنتجت اللجنة قيام الهيئة بتعهيد شركات أجنبية متخصصة بصيانة الأجهزة والمعدات وضمان تشغيلها، وذلك للتخفيض في النفقات، ولقدرة شركات التعهيد على توفير الخدمة في وقت قياسي، ما ترتب عليه انخفاض نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم في الفئات الإشرافية والفئات التخصصية والفنية، وقلة عدد الموارد البشرية المواطنة المتخصصة بسبب عدم قدرة الهيئة على بناء برامج إرشادية وتحفيزية للمواطنين للالتحاق بهذا القطاع، إضافة إلى عدم التواؤم والتكيف بين البرامج التدريبية ومستهدفات الهيئة منها، وغياب خطة استراتيجية واضحة حول توطين الوظائف في قطاع الاتصالات واكتفاء الهيئة بالاعتماد على عدد من البرامج والمبادرات، وتسرب المواطنين المتخصصين العاملين في قطاع الاتصالات إلى الجهات الحكومية الأخرى نتيجة لضعف الرواتب والامتيازات المالية مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى، ما أدى إلى عدم قدرة الهيئة على تنفيذ مستهدفات التوطين. وأشار تقرير اللجنة إلى غياب خطة استراتيجية واضحة حول توطين الوظائف في قطاع الاتصالات واكتفاء الهيئة بالاعتماد على عدد من البرامج والمبادرات مثل: برنامج بعثة لتمويل المقاعد الدراسية داخل الدولة وخارجها، وبرنامج إعداد القادة في الهيئة (برنامج النوخذة) لتأهيل قيادات الصف الثاني من المواطنين، ومبادرات تتعلق بتوفير الدعم المالي للمشاريع العلمية للطلبة خاصة في السنوات الأخيرة من الدراسة الجامعية، وكذلك تقديم الدعم المالي للمراكز البحثية التي تصل إلى 35 مليون درهم، ومع ذلك ترى اللجنة أن هذه البرامج والمبادرات لم تحقق المأمول منها، حيث تبين للجنة عدم وجود أهداف محددة ومؤشرات قياس ومعايير يمكن الاعتماد عليها لتقييم برامج ومبادرات الهيئة بشأن التوطين، إضافة إلى أنه لم يتضح فاعلية هذه البرامج في عملية التوطين من خلال مؤشرات نسبة الطلبة المنضمين لهذه البرامج، إذ بحسب المعلومات من الهيئة بلغ إجمالي عدد الطلبة الخريجين ضمن برنامج بعثة 200 طالب خلال الأعوام منذ 2012 وحتى 2014، على الرغم من أن المستهدف بلوغ عدد خريجي البرنامج 1000 طالب. كما تلاحظ للجنة انخفاض عدد العاملين بمراكز الاتصال داخل وخارج الدولة، حيث بلغ عدد العاملين في مراكز الاتصال داخل وخارج الدولة (2744) موظفاً في مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات، وفي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو (1008) في عام 2014، مقارنة بعدد المشتركين الذي يتزايد سنوياً، حيث بلغ عدد المشتركين في قطاع الاتصالات في الدولة لسنة 2014 بحسب مؤشرات الاتصالات الرئيسية في خدمات الهاتف الثابت (2.103.000) مشترك، وفي خدمات الهاتف المتحرك (16.819.000) مشترك، وفي خدمات الإنترنت (1.090.293) مشتركاً، ما يعني أن كل موظف يقوم بتقديم الخدمة إلى ( 319.570 ) مشتركاً، وقد أدى ذلك عملياً إلى عدم رضا المستهلكين عن الخدمات التي تقدمها مراكز الاتصال. وعلى صعيد المحور الثاني وهو الإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات انتهت اللجنة في دراستها لهذا المحور الى ضعف التواصل والتنسيق المشترك بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والهيئة والجهات المحلية المختصة بتوزيع الأراضي للوصول إلى اتفاق على المشاركة في البنية التحتية، ما ترتب عليه غياب التنافسية بين المشغلين وخاصة في سوقي خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، وعدم وضوح أطر التنسيق والتعاون في مجال التصدي للممارسات التي تؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وجاء في تقرير اللجنة فيما يتصل بالمحور الثالث وهو أسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة استنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور عدم منح مشتركي خدمات الدفع المسبق حرية الاختيار في العروض المقدمة، بل يتم فرضها وهذا ما يتعارض مع اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك وخاصة في حق المستفيد في الاختيار، وارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات يعود بصفة أساسية إلى رسم الامتياز الحكومي. واستنتجت اللجنة فيما يتصل بالمحور الرابع وهو تطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة ضعف الإقبال على التجارة الإلكترونية بالدولة، حيث تبين وبحسب مسح قطاع الأعمال لعام 2013م أن ما نسبته 82% لا يقومون بالشراء عبر الإنترنت لإحساسهم بالمخاطر الأمنية في سرقة أرقام بطاقات الائتمان، وذلك نتيجة لعدم وجود أنشطة ومبادرات للهيئة حول تشجيع الأفراد والشركات في استخدام الإنترنت لشراء السلع والخدمات أو استخدام الشركات التطبيقات الحديثة في تسويق منتجاتهم. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه على الرغم من أنه بلغ إجمالي سوق التجارة الإلكترونية في الدولة ما يفوق 9.18 مليار درهم، إلا أنه تبين للجنة عدم وجود أنشطة ومبادرات لتعزيز دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة في جميع قطاعات الأعمال التجارية الإلكترونية، وغياب برامج وأنشطة تساهم في تمكين أصحاب التجارة من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة للاستفادة الكاملة من اقتصاد المعلومات أو ما يطلق عليه الاقتصاد المعرفي، بما في ذلك تهيئة بيئة لبيع وشراء السلع أو الخدمات عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأوضح التقرير أنه تلاحظ للجنة عدم وجود شبكة إلكترونية وقاعدة بيانات مشتركة تربط كافة الجهات الحكومية في الدولة على الرغم من اعتماد الهيئة لعدد (52) مبادرة لدعم وترسيخ دعائم الحكومة الإلكترونية/الذكية على المستوى الاتحادي، وترى اللجنة أن ذلك يعود بصفة أساسية إلى تباين مستوى الجاهزية الإلكترونية للجهات الاتحادية في الدولة، وغياب التنسيق بين الجهات الاتحادية في إطلاق المبادرات الإلكترونية ومعايير تنفيذها، ونقص الكوادر البشرية في بعض مجالات الحكومة الإلكترونية والمتخصصة للتعامل مع التكنولوجيات. كما تلاحظ للجنة ضعف دور الهيئة في حماية المستهلكين من أي اتصالات تسويقية مضللة أو مخادعة، حيث تبين للجنة قيام المرخص لهم بحملات إعلانية عبر الرسائل النصية، وصفحات الويب، ومقاطع الفيديو القصيرة، دون أن تكون هذه الإعلانات متطابقة ومتماثلة مع طبيعة وخصائص الخدمة المعلن عنها.