قال الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، إن الاقتصاد الوطني تجاوز تداعيات الصدمات الخارجية الأصعب في هذه المرحلة، وأن بمقدوره العودة إلى مسيرة التعافي في معدلات النمو التي حققها في سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية وخاصة على المدى المتوسط. وأضاف في اللقاء السنوي للأسرة المصرفية، الذي نظمته جمعية البنوك في الأردن، أن هذه النظرة الإيجابية للاقتصاد الوطني تشاركنا بها تماماً مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيراً إلى أن الصندوق أنهى زيارة للمملكة لمناقشة البرنامج الوطني الجديد للإصلاح، حيث قدر النمو الاقتصادي خلال عام 2016 حول 3 في المئة، مستنداً في ذلك إلى توقع تباطؤ زخم التراجع الذي شهدته بعض مؤشرات القطاع الخارجي وتحسن بعضها. وأكد المحافظ أن الأردن يواجه الصدمة الجديدة، المتمثلة في تدهور الوضع الأمني في سوريا والعراق وتداعياته الاقتصادية على المملكة، بموقف أفضل بكثير من موقف الاقتصاد خلال الصدمة السابقة، مشيراً إلى أن مستوى عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري وخسائر قطاع الطاقة حاليً أقل بشكل كبير من السابق. وبين أن احتياطيات البنك المركزي بلغت مستويات مريحة جداً، وهو ما انعكس على مؤشرات سوقية مهمة، حيث بلغ معدل الدولرة (تحويل العملة الوطنية إلى الدولار) اليوم 17 في المئة مقارنة مع 24,8 في المئة في عام 2012، ويبلغ سعر فائدة السندات الحكومية لخمس سنوات 4,123 في المئة مقارنة مع 7,750 في المئة في نهاية عام 2012، كما يبلغ العائد على سندات الحكومة الدولارية التي أصدرت العام الماضي 5,3 في المئة مقارنة مع 6,3 في المئة عند إصدارها. وقال الدكتور فريز في تشخيصه لواقع وتحديات الجهاز المصرفي، إن انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة بشكل عام سيساهم في تعزيز الطلب المحلي وتعويض جزء من انخفاض الطلب الخارجي، وانخفاض كلفة خدمة الدين بشكل ملموس. وأضاف أن هناك إدراكاً متزايداً على المستوى العالمي لدور الأردن المحوري في المنطقة، ومن المتوقع أن يترجم في تعزيز الدعم الذي يتلقاه الأردن، ولعل مؤتمر المانحين في لندن الذي عد أخيراً شاهداً على ذلك ومخرجاته تتجاوز المساعدات المالية لإمكانية فتح أسواق الاتحاد الأوروبي. وقال المحافظ إن مشاورات الأردن مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى مراحل متقدمة للدخول في برنامج جديد يركز على الإصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو وتخفيض مستوى المديونية، الأمر الذي من شأنه المساعدة على تجاوز تبعات هذه الصدمات الخارجية الجديدة. وأضاف أن المنطقة ما زالت تعيش منذ بضع سنوات حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وشهدت بعض الدول المجاورة صراعات عسكرية امتدت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى العديد من الدول داخل المنطقة وخارجها، ومن بينها الأردن، وهو ما أثر سلباً في كلفة مستوردات الطاقة منذ بداية الربيع العربي وعلى السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات. وهذه التحديات أدت إلى واقع اقتصادي صعب من حيث عجز الموازنة وخسائر شركة الكهرباء وارتفاع كلفة خدمة المديونية وانخفاض احتياطيات المملكة والسيولة في الجهاز المصرفي، ورافق ذلك ارتفاع الديون غير العاملة في الجهاز المصرفي، وهو ما واجهه الأردن بكفاءة واقتدار ضمن البرنامج الوطني للإصلاح 2012-2015.(بترا)