بغداد: الخليج، وكالات قام171 برلمانياً عراقياً ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة، يوم أمس، بتصعيد سقف مطالبهم بشكل كبير جداً، فبعد أن كان طلبهم في البداية التصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي إلى البرلمان الثلاثاء، قرروا أمس المطالبة بحل هيئة رئاسة البرلمان كخطوة أولى وقدموا طلباً بذلك إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، وقد عقدت جلسة طارئة لهذا الشأن، إلا أن الجلسة رفعت لمدة ساعة بعد أن سادتها حالة من الفوضى والعراك بالأيدي، ومشادات كلامية بين بعض نواب التحالف الكردستاني، وبعض نواب ائتلاف دولة القانون، ثم استأنفت مجدداً قبل أن ترفع إلى اليوم (الخميس). وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس البرلمان سليم الجبوري يعتزم تقديم استقالته إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم، إلا أنه اشترط أن يستقيل معه أيضاً معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لأن صفقة اختيارهم لهذه المناصب تمت بطريقة واحدة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الجبوري سيتقدم إلى معصوم بطلب حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة. وكان عشرات النواب واصلوا أمس اعتصاماً بدأوه بعد ظهر الثلاثاء داخل مبنى البرلمان للمطالبة بإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري إثر تأجيل جلسة تصويت على مرشحي العبادي، وفقاً لمصادر برلمانية. ودعا بعض من النواب المعتصمين رئيس البرلمان إلى جعل حكومة العبادي الحالية حكومة تصريف أعمال، والذهاب لانتخابات مبكرة. وقال النائب كاظم الشمري، إن نواباً من المعتصمين قدموا في بداية الجلسة طلباً موقعاً من 174 نائباً لسحب الثقة من رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة كونهم أساساً لمبدأ المحاصصة في إدارة الدولة. وأوضح أن رئيس البرلمان لم يعرض طلب سحب الثقة للتصويت مكتفياً بتوجيه الدعوة للرئيس العراقي فؤاد معصوم للتدخل، والحضور إلى قبة البرلمان للنظر في طلبات النواب، ورفع الجلسة لساعة واحدة لحين حضور الرئيس. وكانت جلسة أمس الطارئة عقدت بطلب 61 نائباً من بين أكثر من 100 نائب اعتصموا داخل البرلمان رفضاً للتشكيلة الوزارية الجديدة بدعوى أنها لم تختلف عن سابقتها، من حيث تكريس مبدأ المحاصصة الحزبية، وابتعادها عن المهنية والتكنوقراط.