د. محمد الصياد * عرضنا في مقالين سابقين للعوامل الداخلية والأخرى الخارجية التي أسهمت في صمود الاقتصاد الروسي أمام السيل الجارف من العقوبات الاقتصادية الغربية. إنما في المقابل، هناك جانب آخر لابد من الإضاءة عليه، ويتعلق بالأثر، المباشر وغير المباشر، لهذه العقوبات على انتظام واستقرار الدورة الاقتصادية الطبيعية للاقتصاد الروسي، على المستويين المحلي والخارجي. فبسبب هذه العقوبات، تعرضت الشركات والمصارف الروسية، خصوصاً المدرج منها على قائمة العقوبات، لأضرار جسيمة، ولا تزال تعاني أثر هذه العقوبات على مشاريع أعمالها القائمة، والأخرى قيد التنفيذ. ومن بين الشركات الأكثر تضرراً من العقوبات، كانت شركات