كشف البنك السعودي للتسليف، أنه يجري دراسة لمراجعة شروط الاقتراض، متوقعاً أن تشمل التعديلات رفع شرط الراتب إلى 10 آلاف بدلاً عن 8 آلاف، وأن يرفع الحد الأعلى للقروض إلى 60 أو 80 ألف ريال. وأوضح مدير البنك عبد العزيز المسيعد، وفقاً لـالمدينة، أن أي دخل إضافي من أي جهة كانت يصل لحساب طالب القرض يحسب ضمن الراتب، حيث يطلب مقدم الطلب تقديم كشف حساب لآخر 3 أشهر، تقسم على ثلاثة وفي حال كان المتوسط أكثر من 8 آلاف لن يمنح مقدم الطلب قرضاً احتماعياً. في حين أشار مصدر بالبنك إلى أن الطريقة الوحيدة لتفادي شرط الحد الأدني للراتب هي فتح حساب آخر للحوافز والمداخيل الإضافية.