الرياض (وكالات) أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث أصبحت تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وجاء في بيان المجلس «على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه». وأفاد البيان «إن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء». وجاء في البيان «تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء». وقال البيان إن «الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته». وتضمن بيان مجلس الوزراء حول الهيئة، «تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها». ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى «تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص»، مؤكدا أن الجهتين المذكورتين هما «المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض». وشدد على انه «ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات». واشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة «إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي». ... المزيد