طهران - أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق رجل أعمال ملياردير أدين باختلاس 2.8 مليار دولار من أموال وزارة النفط في سياق التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقال أصغر جهانجير المتحدث باسم السلطة القضائية للصحافيين إنه بعد تقديم التماس بالعفو، حكم على باباك زنجاني (50 عاما) بالسجن 20 عاما. وقال جهانجير "بموافقة رئيس السلطة القضائية (غلام حسين محسني ايجائي) وموافقة المرشد (الأعلى آية الله علي خامنئي)، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وتخفيفه إلى السجن 20 عاما" مضيفا أن رئيس السلطة القضائية أخذ في الاعتبار "تعاونه خلال فترة وجوده في السجن" وإعادته ممتلكات موجودة في الخارج. وأدين زنجاني بجريمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام بعد محاكمة علنية مطولة في عام 2016، وهو أمر نادر في إيران حيث تجري المحاكمات في القضايا البارزة عادة خلف أبواب مغلقة. ونفى رجل الاعمال الايراني ارتكاب أي مخالفات طوال المحاكمة، وأصر على أن السبب الوحيد لعدم دفع الأموال المفقودة إلى وزارة النفط هو أن العقوبات حالت دون تحويلها. وقال مرارًا في مقابلات إعلامية إن إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كلفته بالتهرب من القيود المفروضة على وصول إيران إلى النظام المصرفي الدولي لإعادة مردودات بالعملة الصعبة إلى إيران مقابل عمولة. واتهم حسن روحاني، خلف أحمدي نجاد، إدارة سلفه في الفترة 2005-2013 بالفساد، مما أدى إلى سلسلة من الملاحقات القضائية بشبهة تلقي عمولات غير قانونية. وزنجاني هو أحد أبرز رجال الأعمال الإيرانيين الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع تجميد أصولهم وفرض قيود على سفرهم لدورهم في مساعدة حكومتهم على الالتفاف على العقوبات. ويأتي قرار تخفيض عقوبة الإعدام في ظل تشديد العقوبات المالية وعلى النظم المصرفية الإيرانية سواء تعلق الامر بالملف النووي الإيراني وكذلك الهجوم التي نفذه الجانب الإيراني ووكلاؤه في المنطقة على إسرائيل بالعشرات من الصواريخ البالستية والمسيرات. وسعت إيران للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال شبكة من المتعاونين في دول مثل العراق وسوريا ولبنان حيث تم تهريب مليارات الدولارات من هذه الدول الى طهران وهو ما دفع وزارة الخزانة الأميركية تقوم بتشديد العقوبات على العديد من المصارف وكذلك رجال الاعمال الذين يتعاونون مع السلطات الإيرانية. وفي يوليو/تموز منعت الولايات المتحدة 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار ضمن حملة كبيرة استهدفت الاستخدام غير المشروع للدولار.