تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين أكثر من المتوقع في ديسمبر / كانون الأول ليبلغ 2.5 بالمئة مسجلاً أدنى مستوى في سبعة أشهر وهو ما بدد بعض مخاوف السوق من تشديد السياسة النقدية بالرغم من أن البنك المركزي بدأ يحد من السيولة المصرفية. ويشير ارتفاع الفائدة في سوق النقد قصير الأجل وعوائد السندات إلى أن البنك المركزي الصيني يقيد السيولة لخفض مستويات الدين واحتواء نمو الائتمان لكن لا يوجد ما ينبئ بتغيير كبير في سياسته النقدية. وجاء التضخم في الشهر الماضي منخفضا من ثلاثة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وتباطأ بدرجة أكبر مما توقعته السوق التي كانت تترقب انخفاضه إلى 2.7 بالمئة وذلك مع تباطؤ أسعار المواد الغذائية. وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس إن أسعار الغذاء زادت 4.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول عن مستواها قبل عام وهو ما يمثل تباطؤا عن تضخم بنسبة 5.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة بينما كان المحللون يتوقعون 0.4 بالمئة.