بغداد - وكالات: أفاد التلفزيون العراقي بأن سليم الجبوري رئيس البرلمان يدرس احتمال حل المجلس في ظل احتدام الأزمة السياسية. ونقل التلفزيون النبأ عن متحدث باسم الجبوري لم يكشف عن اسمه. وجاء الإعلان بعد جلسة للبرلمان شابتها الفوضى وتشاجر خلالها نواب أثناء مناقشة خطة لإعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد. ونفذ عشرات النواب العراقيين أمس اعتصاماً بدأوه أول أمس داخل مبنى البرلمان، مطالبين بإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري، على خلفية أزمة سياسية حادة بين مطالبين بالإصلاح وقوى سياسية نافذة مهيمنة تتمسك بالامتيازات وتقاسم المصالح في بلد أنهكته الصراعات والاقتصاد المتعثر. ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إجراء تغيير حكومي من خلال تسمية وزراء تكنوقراط مستقلين أكاديميين بدلاً عن أغلبية وزراء حكومته الحاليين المرتبطين بأحزاب سياسية، وهو الأمر الذي تعارضه الأحزاب المتمسكة بسيطرتها على البلاد. وفي العلن، تؤكد الكتل السياسية أنها تختار المرشحين إلى الحكومة بهدف تنفيذ هذه الإصلاحات المطلوبة بإلحاح، لكن في الواقع تفرض مرشحين موالين لها لضمان حصتها في المواقع السيادية والرئيسية في البلاد. ويمثل التيار الصدري الممثل بكتلة الأحرار داخل مجلس النواب، حالياً أبرز الأحزاب التي تقف إلى جانب العبادي في مساعيه للسير في إصلاحات هدفها محاربة الفساد وتحسين الخدمات الحياتية التي يشكو منها المواطنون. وبدأ عشرات النواب الاعتصام في قاعة اجتماعات مجلس النواب إثر إعلان رئيس المجلس تأجيل جلسة تصويت على قائمة تضم 14 مرشحاً إلى الحكومة قدّمها العبادي بالاتفاق مع الكتل الكبيرة. ويعتبر المعتصمون أن هذه القائمة فيها "محاباة" للأحزاب السياسية. ويطالبون بالتصويت على قائمة مرشحين كان قدمها العبادي الأسبوع الماضي وتتألف من 16 من التكنوقراط والمستقلين والأكاديميين، لكنه اضطر للتراجع عنها تحت ضغط الأحزاب السياسية. وقال النائب إسكندر وتوت "الاعتصام الذي استمر ليلة أمس بمشاركة أكثر من خمسين نائباً مستمر حتى تنفيذ مطالب النواب". ويشارك في الاعتصام نواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة.