أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أن أي قيود علي حرية التعبير والتجمع السلمي لطلاب الجامعات الأمريكيين الذين يتظاهرون، يجب أن تلتزم بمبادئ الضرورة والتناسب دون تمييز. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفحص ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها إدارات الجامعات والمسؤولون عن إنفاذ القانون، لضمان أن هذه التدابير لا تتجاوز ما هو ضروري لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، أو لهدف مشروع آخر مثل الحفاظ على الأمن والمال العام. وشدد على ضرورة وقف التحريض على العنف أو الكراهية على أساس الهوية أو الرأي، مشيراً إلى أن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي أساسيان للمجتمع لا سيما عندما يكون هناك خلاف حاد حول القضايا الرئيسية ، كما هو الحال فيما يتعلق بالنزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وأعرب المفوض السامي عن القلق إزاء الإجراءات القاسية المتخذة لتفكيك وتفريق الاحتجاجات الجامعية، مشيراً إلى أن بعض إجراءات إنفاذ القانون عبر سلسلة من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها، وأن الخطاب المعادي للسامية غير مقبول على الإطلاق، وأن الخطاب المناهض للعرب والفلسطينيين يجب شجبه، ويجب معالجة الأوضاع بشكل فردي وليس من خلال إجراءات شاملة تنسب إلى جميع المشاركين في الاحتجاجات بسبب وجهات نظر غير مقبولة له لعدد قليل منهم.