أشارت تقارير دولية بأن يصبح الاقتصاد السعودي صاحب ثاني أعلى معدل نمو متوقع في العام 2025م بعد الاقتصاد الهندي، الذي يحقق معدل نمو بـ6.5%. وهذا المشهد يؤكد الجدوى الكبرى من برامج الرؤية في عامها الثامن، حيث تم تعديل النظرة الإيجابية لمستقبل ونمو الاقتصاد السعودي والصعود بها من 5.5% إلى 6%. هذا ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد السعودي، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023. وجاءت تلك التعديلات على توقعات "الصندوق" وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024، في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات وتأتي تلك التوقعات الإيجابية تأكيداً لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار معزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي. فيما رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى 5.9٪ في عام 2025 بدلا من 4.2٪ المتوقعة في وقت سابق من يناير، واختار البنك الدولي المملكة مركزًا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًّا؛ نظرًا لتجربتها الرائدة خلال الأعوام السبعة الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات ورفع معدلات الالتزام بها؛ ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكًا من شأن تجربتها أن تشكّل مسارًا تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية. ومع ذلك، قام البنك في تقريره الأخير بتعديل توقعاته لعام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نزولاً إلى 2.5% من توقعات سابقة قدرها 4.1%. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 إلى 2.8%، انخفاضا من 3.6%، في حين تم تعديل توقعات عام 2025 إلى 4.7% من 3.8%. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2024، من المتوقع أن يتقلص تفاوت النمو بين مصدري النفط في دول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية المستوردة للنفط إلى 0.9 نقطة مئوية فقط، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن عام 2022 عندما حققت دول مجلس التعاون الخليجي نموًا أسرع بنسبة 5.6 نقطة مئوية. وذكر التقرير أن "البلدان النامية المصدرة للنفط ستنمو بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، انخفاضا من 3.1 في المائة في عام 2023، في حين من المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 2.5 في المائة في عام 2024، انخفاضا من 3.1 في المائة في عام 2023". في تعليق عدد من المستثمرين في قطاعات مختلفة بالمملكة على إعلان البنك الدولي الأخير بخصوص رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية للعام 2025 إلى 5.9%، أكدوا أن اقتصاد المملكة مزدهر وآمن ويسير في طريق النمو وديناميكي ويتمتع بالمرونة. حيث قال باتريك ستيلهارت، رئيس تنفيذي في قطاع الألبان، لقد شهدنا على أرض الواقع المرونة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، وقدرتها على التكيّف مع مختلف الظروف وتعتبر المراجعة الأخيرة التي أجراها البنك الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للعام 2025، ورفع توقعاته إلى 5.9%، بمثابة دليل واقعي على الإرادة القوية التي ينطلق منها هذا البلد وما يحرزه من تقدم متواصل، لافتا الى أن هذا المسار الإيجابي يتوافق مع أهداف التنويع التي تتضمنها "رؤية 2030"، كما يؤكّد في الوقت ذاته على الموقع المحوري للمملكة على الخريطة العالمية. وقال طارق هنيدي، مختص في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن قيام البنك الدولي بإجراء تعديل على توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.9% في العام 2025 للمملكة العربية السعودية، تعكس قوة وإمكانات هذا الاقتصاد الديناميكي ويعزى هذا التعديل إلى نمو القطاع غير النفطي نتيجة لجهود التنويع والإصلاحات التي تبذلها المملكة وبالتوازي مع توسع الاقتصاد السعودي، سيكون هناك طلب متزايد على الحلول اللوجستية الفعالة والموثوقة والذكية لدعم حركة السلع والخدمات. وأشار إلى أن مايميز المملكة هو التعاون بين القطاع اللوجستي وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ممثلة ببرنامج "صنع في السعودية"، لتقديم حلول لوجستية مخصصة لأعضاء الهيئة وتعزيز فرص وصولهم إلى الأسواق العالمية وتتوافق هذه الجهود مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50% ومن خلال تسهيل التجارة العالمية، وتمكين خيارات الربط العالمي وتطبيق الحلول القائمة على التكنولوجيا، تلعب الخدمات اللوجستية دوراً حاسماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة. فيما قال حزام بن سعيدان، مستثمر في قطاع التطوير العقاري، تأتي هذه التوقعات تأكيدًا للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في الساحة العالمية، وتُبرز قدرة المملكة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية. وذكر بن سعيدان، أن القطاع العقاري بالمملكة شهد نموًا بنسبة 6.5% في العام الماضي، كما حققت الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية قفزة في صافي أرباحها بنسبة 258% خلال 2023، وهذا النمو داعم للاقتصاد الوطني أمام البنك الدولي. طارق هنيدي باتريك ستيلهارت