سوق أبوظبي عضواً في «التمويل الدولي»

  • 4/14/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن اختياره للانضمام لعضوية معهد التمويل الدولي، ليكون بذلك أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحظى بهذه العضوية. وتؤكد العضوية الجديدة حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على توافق ممارساته التنظيمية مع تلك الخاصة بالأسواق المالية العالمية إضافة إلى حرص السوق على المساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز النظم المالية في الإمارة، وذلك في إطار التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تطوير الأداء المالي. كما تأتي اعترافاً من معهد التمويل الدولي للإنجازات التي حققها السوق على صعيد المساهمة في تعزيز قدرات سوق رأس المال في الدولة. وسيتيح انضمام السوق لعضوية المعهد فرصة الاستفادة من الأبحاث والتحاليل التي يوفرها المعهد لأعضائه فيما يتعلق بالأسواق الناشئة والقضايا الجوهرية في قطاع التمويل على مستوى العالم مما يسهم في تحقيق إحدى أولويات السوق في خطة أبوظبي، وهي المساهمة في تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، كما ستمكن العضوية السوق من تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال لأجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في شركاته المدرجة بشكل خاص والفرص الاستثمارية في الإمارة بشكل عام على المستوى الدولي، وذلك من خلال التواصل المستمر مع أعضاء المعهد من مديري الأصول والصناديق الاستثمارية. ويدعم معهد التمويل الدولي، وهو الجهة المنظمة لقمة مجموعة العشرين G20، جهود تشكيل السياسة العامة وتوفير مدخلات الصناعة والتركيز على القضايا الدولية: مثل معايير العدالة والسيولة للبنوك وشركات التأمين، وقضايا السياسات والانتعاش ومشتقات قواعد السوق، والمعايير الدولية، والقضايا المصرفية وإدارة المخاطر، والمعايير المحاسبية. كما يُعتبر المعهد مؤشراً عالمياً على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. ويشكل معهد التمويل الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، مؤسسة عالمية تضم أكثر من 500 مؤسسة مالية من 70 دولة وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية. وترتكز مهمة المعهد في دعم الأعضاء وكيفية إدارة المخاطر بحكمة والدعوة إلى السياسات التنظيمية والمالية والاقتصادية التي تصب في مصلحة الأعضاء وتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

مشاركة :