تبدأ غرفة الشرقية في استقبال طلبات الانضمام إلى لجانها القطاعية ومجالس فروعها، من اليوم (الأربعاء) لمدة عشرة أيام من 1- 10 مايو 2024م، وذلك تنفيذًا لقرارات وزارة التجارة بعد صدور اللائحة الجديدة للجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية. وقال رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، إن غرفة الشرقية اعتمدت التقديم الإلكتروني في تسجيل طلبات العضوية، كونه الأسرع في جدولة المتقدمين وتحسين إمكانية الوصول إليهم بدقة أكبر، مؤكدا، أن التقديم سيكون معتمدًا فور الضغط على أيقونة التأكيد، لافتا على إمكان الراغبين بعضوية اللجان القطاعية ومجالس الأعمال الاطلاع على الشروط والخطوات اللازمة من على الموقع الإلكتروني للغرفة، والتي منها القيد في السجل التجاري والاشتراك في الغرفة، وأن يمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيسها أو عضو مجلس إداراتها أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس أو مديرها أو أحد المسئولين التنفيذيين بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة، وأن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة سارية المفعول. وبين أن شروط الناخبين تتمثل في أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة ويمثل المؤسسة مالكها أومديرها وكذلك ان تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وان يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة سارية المفعول، كما يحق لصاحب الاشتراكات المتعددة التسجيل كناخب واحد فقط، وأخيرا ان يكون للناخب صوت واحد فقط. وأضاف، أن اللجان القطاعية تمثل عصب عمل الغرف التجارية، وأحد أهم آليات التعرف على قضايا وتطلعات المشتركين، وتلعب دورًا بارزًا في صياغة القرار الاقتصادي الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وتطلعاتها المرتبطة بالقطاع الخاص، فهي المنوطة بتشخيص قضايا قطاعاتها، ورصد التحديات وتبنّي مرئيات الحلول المناسبة، مشيرًا إلى أن اللجان بمثابة كيانات نشطة تضم العديد من نخب قطاع الأعمال بحسب كل لجنة قطاعية على حدة، لتعبر عن مصالح قاعدتها من رواد القطاع الذي تنتمي إليه، مؤكدًا على أهمية دورها في طرح الموضوعات والقضايا ودراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص على أنواعها وتقديم الحلول المناسبة لها، متمنيًا بأن تُسفر هذه العملية وما يعقبها من انتخابات عن لجان تواكب بأدائها التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في طرح وتحديد تحديات القطاعات وتقديم الحلول المناسبة لها، مشيرا الى اعتماد 13 لجنة قطاعية وثلاث مجالس أعمال. وأبدى الرزيزاء، تفاؤله بأن تستكمل اللجان دورها في طرح التوصيات والمرئيات وحول تحديات القطاعات، وكذلك دورها التعاوني في رفع مستوى رضا المشتركين عن الخدمات التي تقدمها الغرفة، مؤكدًا بأن النتائج المتميزة التي حققتها الغرفة على مدار الأعوام الماضية ما هي إلا نتيجة لما قدمته اللجان والمجالس الفرعية والتنفيذية من مقترحات وأفكار وما أبدته من تفاعل مع ما أقّرّه مجلس الإدارة من سياسات وأهداف استراتيجية. وفقا لضوابط الحملات الانتخابية، فإن المترشح الوارد اسمه في القائمة النهائية يمكنه إقامة حملة انتخابية للتعريف به وبرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، مشددا على التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات والتقيد في الحملة الانتخابية باختصاصات الغرفة وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو اللجنة ومهامه وصلاحياته وكذلك وقف الحملة الانتخابية وإزالة الاثار الناشئة عنها بنهاية المحددة. كما تضمنت الضوابط، حظر على المترشح الاخلال بالنظام العام او اثارة الفتنة وبث الفرقة بين المواطنين او الإساءة الى أي الناخبين والمترشحين بصورة مباشرة او غير مباشرة وكذلك عدم استخدام المرافق العامة والمنشآت الحكومية والمساجد ودور العلم او الجمعيات والمؤسسات الاهلية او الأندية الرياضية و الثقافية لأغراض الحملة الانتخابية، وعدم القيام باي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشآت المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها، و حظر استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أي شعار حكومي او شعار الغرفة او اتحاد الغرف، ونصت الضوابط على احقية اللجنة الانتخابية صلاحية إنذار أو استبعاد أي مترشح يخالف أي من الضوابط المنصوص عليها.