الدمام الشرق اعتبر نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موفق نيربية أن الهجمات المتصاعدة التي ينفذها نظام الأسد ضد مختلف المناطق في سوريا، تهدد وقف إطلاق النار، مضيفاً: لقد مر على دخول قرار وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ 47 يوماً، ولم يطرأ أي تحسين مقبول على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها شعبنا، التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2254، وتحديداً في البندين 12 و13. وأوضح نيربية أن نظام الأسد قتل منذ بداية الهدنة أكثر من 1400 شهيد من المدنيين، بينهم 300 من النساء والأطفال، و53 ضحية استشهدوا تحت التعذيب في المعتقلات. وقال نيربية إن تحقيق الانتقال السياسي في سوريا هو حاجة ملحة وعاجلة، من أجل حماية الشعب السوري مما يتعرض له من سفك للدماء يصل أحياناً إلى حد الإبادة، على يد نظام الأسد والميليشيات المساندة له، ومن أجل تخليص سوريا من حكم ديكتاتوري استبدادي تسلط عليها منذ 50 عاماً. وشدد نيربية على أن نظام الأسد لم يلتزم بالحد الأدنى من متطلبات وقف الأعمال العدائية، بل على العكس فإنه يستغل التزام الثوار بالاتفاق من أجل تحقيق مكاسب عجز عن تحقيقها قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وأضاف: لا نريد وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية، بمقدار ما نريد حلاً شاملاً ينقذ الشعب السوري بشكل نهائي من العنف الذي يمارسه النظام، ويضمن تنفيذ الانتقال السياسي. من جهتها عبّرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور عن قلق واشنطن من إعلان نظام الأسد الهجوم على مدينة حلب، وحذرت باور من أن التصعيد الحالي من قبل النظام يهدد مفاوضات جنيف. ودعت باور كلاً من روسيا والدول التي لديها تأثير على النظام بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا. كما حذرت فرنسا من أن هجمات قوات نظام الأسد على حلب، والغوطة الشرقية لدمشق، تُهدد وقف إطلاق النار في سوريا، كما تهدد مفاوضات جنيف. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن قلقه إزاء استئناف أعمال العنف في سوريا مجدداً. وقال نادال، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: إن “فرنسا تُحذر نظام الأسد وحلفاءه بأن هجماتهم على حلب والغوطة الشرقية تُهدد وقف إطلاق النار، إضافة إلى أن النظام، وداعميه سيتحملون المسؤولية عن حدوث أزمة إنسانية جديدة بسبب هذه الهجمات، وعن فشل المفاوضات”. في حين أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في تصريح أمس، على أن حملة نظام الأسد على مدينة حلب هي انتهاك أكيد وواضح لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مشدداً على أن الاتفاق سيفقد معناه وقيمته إذا كانت اعتداءات نظام الأسد وجرائم القتل التي يرتكبها ستستمر في سوريا دون أي رادع. وشدد الائتلاف على أن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه لا يمكن أن تتم على يد إرهاب الدولة، وأن إتمام الحل السياسي هو البداية الصحيحة لتحقيق ذلك. كما حذر الائتلاف من عواقب الجريمة التي يخطط نظام الأسد لارتكابها في حلب، والمخاطر التي قد تترتب على سلبية المجتمع الدولي تجاه التحضيرات الجارية لها. وطالب الائتلاف بتصعيد ضغوط المجتمع الدولي على النظام وحلفائه على جميع المستويات من أجل الدفع باتجاه حل سياسي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويحقق تطلعات وحقوق الشعب السوري، محذراً بالوقت نفسه من أن مجرد إدانة هذه الحملة أو التشكيك بنواياها والاكتفاء بذلك، لن يكون كافياً، وسيفهم باعتباره ضوءاً أخضر جديداً للنظام، وإقراراً من أطراف المجتمع الدولي بأنها لا تقيم وزناً للحل السياسي ولا لاتفاق الهدنة الذي لا يمكن له الصمود في ظل هذه الانتهاكات الشديدة والمستمرة.