بغداد رويترز بدأ البرلمان العراقي جلسة طارئة أمس بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة خبراء، اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمكافحة الفساد. وبدأ عشرات النواب اعتصاماً في مقر البرلمان الثلاثاء لمطالبة العبادي، بالتمسك بخططه. وفي وسط مدينة البصرة، أكبر مدن جنوب العراق، قطع بضع مئات من مؤيدي مقتدى الصدر الطريق الرئيسي، ورددوا مطالب مماثلة. وقال أحد المتظاهرين، بينما كان ينصب خيمة أمام مبنى مجلس المحافظة: «نحن باقون هنا حتى الاستجابة لمطالبنا». ووافق الصدر، وهو زعيم له كلمة مسموعة بين عشرات الآلاف من مؤيديه، على إنهاء احتجاجات لأنصاره في الشوارع منذ فبراير بعدما قدَّم العبادي، تشكيلاً لحكومة خبراء مستقلة الشهر الماضي. وكان التشكيل يضم 14 اسماً، أغلبهم أكاديميون، وجاء في إطار إصلاحات تهدف إلى تحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية، التي اتُّهمت باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية، الذي أُقرَّ بعد الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لجمع الثروة، واكتساب النفوذ. واضطر العبادي، إلى تقديم تشكيل وزاري معدَّل الثلاثاء بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول، وأصرت على ضمِّ مرشحيها إلى الحكومة. والتعديل الحكومي، هو جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد، وعد العبادي بتطبيقها، وإذا لم يقم بذلك فسيخاطر بإضعاف حكومته في الوقت الذي تخوض فيه قواته حملة لاستعادة مدينة الموصل شمال البلاد من أيدي عناصر تنظيم داعش المتشدد. وقال التليفزيون العراقي: إن سالم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، ترأس جلسة أمس. ومن المقرر إجراء تصويت على التشكيل الوزاري المعدَّل اليوم. وقالت النائبة ناهدة الدايني، التي تشارك في الاعتصام: «جمعنا أصواتاً من 137 نائباً، ونريد أن نقيل الرئاسات الثلاث، ونناقش الإصلاحات». وكانت تشير إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وتدعم الكتل الرئيسية في البرلمان المؤلَّف من 328 عضواً، التشكيل المعدَّل، الذي قدَّمه العبادي، ويضم بعض مرشحيها. واقترح العبادي، الحكومة الجديدة تحت ضغط من رجال دين شيعة، واستياء شعبي من نقص الخدمات الأساسية في بلد يواجه أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط. وأغلب النواب المحتجين هم من مؤيدي الصدر، ومن بينهم بعض النواب الذين يمثلون الأقلية السنية. ويُصنَّف العراق، وهو بلد مصدِّر للنفط، ويملك واحداً من أكبر احتياطات النفط في العالم، في المركز 161 من أصل 168 في مؤشر الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.