تواصل محررو صحيفة غرب الاخبارية السعودية ،في جمهورية مصر العربية ، وفى يوم الاحتفاء بعيد العمال ، مع عدد من قيادات المنظمة المصرية العربية لحقوق الانسان والتنمية، لننقل إليكم رؤي هذه القيادات حول قانون العمل الجديد ، وكل مايخص العمال في عيدهم.. في البداية كان حوارنا مع رئيس المنظمة المستشار "أحمد عبد الستار" والقيادى الأستاذ أشرف" فؤاد مدير" عام المنظمة المستشار أحمد عبد الستار ما رأي سيادتكم فى اقتراحات قانون العمل الجديد حتي كتابة هذه السطور...لم يخرج قانون العمل الجديد الي النور..ومازال العمل ساريا بالقانون رقم(١٢) لسنة ٢٠٠٣ ..لكن تقدمت الدولة المصرية في شخص فخامة الرئيس" عبدالفتاح السيسي" وحكومته باقتراح تعديل لكثير من بنوده لمراعاة ومعالجة بعض أوجه القصور التى شابته أثناء التطبيق ولتغيير بعض المكتسبات التى تحصل عليها العمال بموجبه وذلك تماشيا مع منهجية (حقوق الإنسان) التي تنتهجها مصر في الآونة الاخيرة من أجل إعلاء شأن المواطن المصري والارتقاء بمستواه المعيشي في هذا الوطن ، ومازالت المقترحات تدون ....ومازالت الافكار والرؤي تتوارد٠٠ وتتوالد. رؤي سيادتكم فى طوائف العمالة الغير منتظمة ومشكلاتهم وماتقترحونه المستشار أحمد عبد الستار ٠٠٠ من أكثر الطوائف المطلوب التعامل معها بإنسانية مفرطة وبنظرة موضوعية٠٠ شديدةالحذر ...الطائفة التي تسمي " (العمالة الغيرمنتظمة") وهو المصطلح الذي يشير الي نوع معين من العمل يتم تنفيذه بشكل مؤقت او منتظم...وعادة مايتم توظيف العمال غير النظاميين لفترات محددة او لمشاريع محددة بعينها... وتعد العمالة غير المنتظمة جزءا مهما من سوق العمل في العديد من القطاعات والصناعات في الدولة....وهي تشكل نسبة مابين ٦٠%-٨٠% من اجمالي القوي العاملة في مصر.. و لعل( أهم مشكلات) هذه الطائفة...عدم حصولهم علي الخدمات العلاجية خاصة للعاملين في الاشغال التى تشكل نسبة خطورة عالية ... وقد تم صياغة مقترح لإنشاء صندوق لحماية وتشغيل هذه الفئة تحت مسمي" (صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة" )..كما يتم صياغة مقترح اخر بضم هذه الفئة الي مظلة التأمين الاجتماعي بالدولة...وقد ظهر اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئة خلال (جائحةكورونا )...وقد تم تقديم العديد من المنح والمساعدات المالية لهذه الطائفة .... والمنظمة المصريةالعربية لحقوق الانسان والتنمية برئاسة مجلس ادارتها وأعضائه يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لفخامة "الرئيس" علي تبنيه قضايا الانسان وحرصه الدائم علي توفير كافة متطلبات "حقوق الانسان المصري" لجميع افراد الشعب . image و كان حوارنا الآخر مع القيادى" أشرف فؤاد "مدير عام المنظمة المصرية العربية لحقوق الانسان والتنمية رؤي سيادتكم فى أسباب لجوء الدولة المصرية الي تعديل مواد قانون العمل أ/أشرف فؤاد: : مواد قانون العمل الجديد بين التعديل والاستحداث من أجل بناء مصر الحديثة اقتربت وزارةالعمل من صياغةبعض تعديلات لبعض مواد قانون العمل الجاري العمل به رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ وذلك من أجل الخروج بتشريع يحقق الأمان النفسي للعمال ويضمن الاستقرار الوظيفي لهم...مع التأكيد علي أهمية زيادة المكتسبات المادية والمعنوية للعمال للمساهمة في رفع المستوي المعيشي لهم وللوفاء بالمعني الأصيل والحرفي لمصطلح (حقوق الانسان) الذي تعشق الدولة المصرية الالتزام به وتعمل جاهدة علي إعلائه والوفاء به في كل المجالات ، وكذلك من أجل علاج قصور بعض المواد والبنود الواردة في قانون العمل رقم(١٢) لسنة٢٠٠٣ المعمول به في الوقت الراهن ..تماشيا مع كافة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل المصري. ويؤكد اتجاه الدولةالمصرية لتعديل قانون العمل الجاري التعامل به ومايقرب من أكثر من ٣٠ مليون عامل في مختلف المجالات علي تمسك الدولة بتحقيق التوازن ببن أطراف العملية الانتاجية والتشجيع علي زيادة الانتاج وتحسين جودته وهو الامر الذي يساعد علي زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وزيادة درجة الوعي والانتماء لدي طوائف الشعب المصري العاملة. ..ولعل من أبرز أسباب لجوء الدولة المصرية إلي تعديل مواد قانون العمل المصري هو عدم إيمان الشباب بالعمل بالقطاع الخاص لعدم وجود الأمان الوظيفي وهو ماظهر جليا من زيادة أعداد القضايا العمالية التي تنظرها المحاكم المختلفة في الفترة الأخيرة.. ومن هنا انطلقت فكرة ضرورة وجود محكمة عمالية تفصل بين العامل وصاحب العمل ويتضمن صرف الحد الأدني من الأجور وتقليل المدة التي يحق للعامل بعدها التثبيت لتكون أقل من ٣-٤ سنوات بحدها الأقصي ، علي أن يتضمن القانون المقترح مايلزم صاحب العمل بالالتزام بضمان أداء الحقوق الانسانية للعمال لديه ، سواء المادية منها أو المعنوية ...والعمل علي فرض بعض الغرامات والمخالفات عليه حال عدم الالتزام بها. وهو ما دعا فخامةالرئيس "عبدالفتاح السيسي" الي المطالبة بتعديل القانون واقتراح المواد والبنود التي تضمن للعمال حقوقهم وتؤكد علي التزام مصر الكامل بمبادئ وقوانين ومواثيق (حقوق الإنسان) وكذا الالتزام بالاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.