قالت وزارة خارجية أرمينيا في بيان بمناسبة الذكرى الـ109 للإبادة الجماعية الأرمنية، إن خطر الإبادة الجماعية لا يزال قائما في العالم وإن القرن الحادي والعشرين شهد مظاهر وعواقب جديدة لسياسة التطهير العرقي. وأضافت: "في 24 أبريل نحيي وننحني لذكرى شهداء الإبادة الجماعية الأرمنية التي ارتكبت في الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين". وبدءًا من عام 1915 ونتيجة للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومة تركيا الفتاة، قُتل نحو 1.5 مليون أرمني، بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنين، على أساس جنسيتهم فقط، لكونهم أرمن وحُرم ملايين الأرمن من ممتلكاتهم ومن تراثهم التاريخي والثقافي والروحي. وهذه الجريمة المرتكبة ضد الأرمن أصبحت فيما بعد الأساس لتعريف الاتفاقية الدولية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". ولسوء الحظ وعلى الرغم من الجهود اللاحقة، فإن خطر الإبادة الجماعية لا يزال قائمًا في العالم. وفي القرن الحادي والعشرين، في 2020-2023، واجهنا مظاهر وعواقب جديدة لسياسة التطهير العرقي. تم تهجير أكثر من 150 ألف أرمني قسرًا وأجبروا على مغادرة وطنهم التاريخي بسبب الحرب وكراهية الأجانب والجرائم على أساس الهوية والحصار وأعمال الترهيب المستمرة ضد السكان. ومع الأخذ في الاعتبار مخاطر الإبادة الجماعية والحالات التي شهدها العالم الحديث والعديد من الأمثلة الأخرى على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تواصل أرمينيا مشاركتها النشطة في المنابر الدولية من أجل تنسيق الجهود في مكافحة جريمة القتل الجماعي والإبادة الجماعية، لمنع وقوع جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية جديدة ولحماية حقوق الضحايا".