قال الدكتور صالح العمرو وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية، "إن 60 في المائة من العاطلين عن العمل في السعودية من أصحاب شهادات الدبلوم والبكالوريوس"، مبينا أن هذا يعكس حجم الفجوة بين مؤسسات التعليم وقطاعات التدريب. وأكد أن الاحتياج للمواطنين في قطاعات الدولة المختلفة سيرتفع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في القطاع الصحي، حيث ستتوافر قرابة 238 ألف فرصة وظيفية للسعوديين في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى زيادة أعداد خريجي حملة الدبلومات، متوقعا انخفاض أعداد خريجي درجة البكالوريوس. وأفاد بأن خصخصة قطاع التعليم في المملكة مسألة معقدة، مبينا أن الدولة تنفق على قطاع التعليم في المملكة نحو 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذا يشكل 6 في المائة من الناتج الإجمالي للمملكة، واصفا هذا الإنفاق بـ "السخي"، حيث لم تبلغ حتى الدول المتقدمة هذا الرقم في الإنفاق. وأشار العمرو خلال حديثه حول "الخصخصة وأثرها في التعليم.. تحديات وفرص"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض والمنتدى الدولي للتعليم في الرياض أمس، إلى أنه يجب أن تكون عمليات الخصخصة على مراحل، ومن خلال تغيير البنية التحتية التي تحتاج إلى بناء قدرات للإدارة، وقدرات لحوكمة التعليم العام، وإجراء بعض التحسينات لخلق الشفافية في منظومة التعليم والتدريب. من جانبه، دعا الدكتور أسامة الحيزان المشرف على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام، إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية، كون هذا الأمر، المطلوب العمل عليه عاجلا من قبل الوزارة والقطاع الخاص، خاصة مع الحركة الحالية نحو الإسراع في برامج الخصخصة في الدولة ومبادرات برنامج التحول الوطني. وأكد وجود مدرستين من مدارس متعددة في الفكر الاستراتيجي تشرحان هذه العلاقة، موضحا أن من العوائق التي يواجهونها، البيئة التشريعية والاشتراطات القانونية والتنظيمية.