في الرياض عاصمة القرار الإسلامي والعربي وقلب الاقتصاد العالمي النابض، اجتمع ألف قائد عالمي في حدث ضخم لم يحدث على مدى خمسين سنة إلا في دولة محورية تقع في قلب العالم، لها قرارات دولية حاسمة، وحضور سياسي واقتصادي مؤثر وفعال حيث تعمل المملكة عن قرب مع كل من الأسواق المتقدمة والنامية لتعزيز التعاون بين الدول والمساعدة على تحقيق أهدافهم طويلة المدى في مجالات التجارة والطاقة، وبرعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أقيم المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، واختتم بتعزيز الحوار بين قادة الفكر، حول العديد من الموضوعات، من بينها التحديات البيئية، والذكاء الاصطناعي ومجالات التنمية، والمدن الرقمية وبحث التحديات العالمية السياسية والاقتصادية الراهنة. استضافة الرياض الحدث العالمي بصفتها عاصمة لأحد أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، وانطلاقاً من الدور الريادي الذي تتمتع به المملكة في مواجهة التحديات العالمية، وتسير نحو مستقبل أكثر إشراقاً تقنياً من خلال رؤية 2030 الطموحة وتحقق دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي. وتسعى إلى أن تكون منصة عالمية للتقنية والابتكار، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة وعلوم الفضاء فإن التحول الرقمي للحكومة السعودية يُعد استراتيجية متكاملة وحاسمة وعملية تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية. وقد تم تبني هذا التحول من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية وقوة استثمارية رائدة بمقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. كل ما تقدم ينطبق على القرار السياسي أيضاً الذي يتخذ شكلاً مبتكراً، كنتيجة للفطنة والحصافة وتحليل العلاقات بين الدول ليكون السلام شرطاً أساسياً لأنه حقيقة سياسية إيجابية، وجهود المملكة في هذا الجانب تفرض نفسها في مجموعة الكبار سياسياً واقتصادياً، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، ضد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تعد انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والدساتير الدولية. وتقدم دعماً مادياً ومعنوياً كاملاً للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عبر تاريخ القضية الفلسطينية، ويدلنا التاريخ أن الحقيقة لا تتغير لا بالمظهر أو بالأشكال تبقى ثابتة ومرجعاً أساسياً لا يستغني عنه الباحث لفهم جوهر السياسة، فعندما يكون القرار حاسماً يهدف إلى تحقيق غاياته، لذا لن يتوقف ويستمد ماهيته من الثقة والقوة، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين والشعب السعودي لهم موقف تاريخي من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني وخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته. لقد دعت المملكة إلى وضع مسار واضح ذي مصداقية يهدف لإقامة دولة فلسطينية، جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي الذي انطلق الأحد واختتم الاثنين بالعاصمة الرياض، بحسب ما نقلت قناة «الإخبارية» السعودية. فإذا قلنا إن هناك تغييراً ما، فهذا يعني أن أشياء سوف تحصل وأن الأحداث لن تستمر في وجودها بنفس حالاتها السابقة ولن تتخذ اتجاهاً واحداً في الزمان، لذا في جميع الأحوال، يضطر مؤيدو إسرائيل إلى تغيير صيغة التحالف الوثيق مع تعددية السيادات والمصالح في هذا الاجتماع العربي الأوروبي، لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، واعتماد حل الدولتين.، حيث كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن أن دولاً أوروبية عدة ستعترف بالدولة الفلسطينية قريباً، ونقلت رويترز عن بوريل قوله على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض إنه من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في التكتل بدولة فلسطينية بحلول نهاية مايو المقبل. وتؤيد بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض ذلك باستماته، وإن الاتحاد الأوروبي والأردن سيواصلان العمل معاً لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة، والتوصل لحل سياسي يوفر السلام والأمن. في هذه الأيام تتقدم القضية الفلسطينية أولويات المجموعة التي يترأسها هذا الشهر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، حيث يقود الواصل برفقة زملائه السفراء العرب حراكاً نشطاً في الآونة الأخيرة لدعم القضية الفلسطينية. وخلال فترة ترؤسه المجموعة العربية، وبدعم منها، أعادت فلسطين رفع طلبها للانضمام إلى الأمم المتحدة، لكنه اصطدم بـ»الفيتو» الأميركي. والحراك العربي لدعم المساعي الفلسطينية لن يتوقف، والمجموعة العربية ستناقش في اجتماعها المقبل مشروع قرار أممي حول غزة لتقديمه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً أن إسرائيل تواصل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ما زالت إسرائيل ماضية في تعنتها وتحارب كل سبل السلام، وذلك يحتاج قراراً تحكيمياً لسلطة عليا أو حيادية تحترمها.