أكدت الإكوادور، اليوم، أمام محكمة العدل الدولية أن دهم الشرطة مطلع أبريل للسفارة المكسيكية في كيتو أتى في «ظروف استثنائية جدا»، وكان يستهدف فقط إحالة فارّ من العدالة إلى القضاء. واقتحم عناصر من الشرطة في 5 أبريل السفارة المكسيكية في العاصمة الإكوادورية لتوقيف نائب الرئيس السابق خورخي غلاس، الصادرة في حقه مذكرة توقيف في شبهة الفساد، والذي كان قد لجأ إلى السفارة. وقطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع كيتو بعد الاقتحام الذي أثار موجة استنكار دولية، وتقدّمت بشكوى أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، مطالبة بتعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة. وقال سفير الإكوادور لدى هولندا، أندريس بارال، أمام المحكمة «حادث 5 أبريل المنعزل (...) حصل في ظروف استثنائية جدا». وأضاف «أساءت المكسيك على مدى أشهر استخدام مقارها الدبلوماسية في كيتو لإيواء مجرم حق عام دانته أعلى الهيئات القضائية الإكوادورية بجرائم خطيرة مرتبطة بالفساد». وخلال اليوم الأول من الجلسات أمس، قالت المكسيك إن الإكوادور تجاوزت خطا أحمر مع اقتحام سفارتها، متسببة بـ «سابقة صادمة» في العلاقات الدبلوماسية العالمية. وفي شكواها، طلبت المكسيك من محكمة العدل الدولية «تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة» إلى أن تقدّم اعتذارات علنية «تعترف بانتهاكاتها للمبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي». كذلك، طلبت المكسيك من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة بانتظار الحكم في جوهر القضية، الأمر الذي قد يحتاج إلى سنوات. والاثنين، أعلنت الإكوادور أنها قدمت طلبا خاصا بها إلى محكمة العدل الدولية ضد المكسيك لانتهاكها «سلسلة من الالتزامات الدولية»، بعد اللجوء الذي مُنح لغلاس، (54 عاما).