وافق مجلس الشورى في مستهل بدء أعمال الجلسة أمس على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد الـ 18 والـ 19 والـ 22 والـ 25 من نظام الضباط، المقدم من الدكتور حمد آل فهاد واللواء مهندس طيار حمد الحسون عضوي المجلس، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشة المشروع حيث استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل. وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها حيث رأت أن هذه المقترحات سيكون لها تأثير في مدد خدمة الضباط وترقياتهم ووصولهم إلى الرتب القيادية العليا في سن يسمح لهم بالعطاء، كما رأت اللجنة أن التعديلات المقترحة ستؤثر سلبا وبما يؤدي إلى انخفاض نسب قبول المتقدمين للكليات العسكرية. وكان المجلس قد ناقش في مستهل الجلسة مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في السعودية والوظيفة العامة في تشاد الموقع في مدينة الرياض 2015م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، تلاه المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.