أكد مختص، أن 13% من أسباب فشل المنشآت الصغيرة تكمن في التشغيل، بينما يمثل تغير الإجراءات الحكومية ما نسبته 2% فقط من تلك الأسباب. وقال الدكتور إبراهيم اللحيدان، إن المخاطر أصبحت هاجساً مقلقاً لمختلف قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة وأبرزها التهديدات المالية والتشغيلية التي يمكن أن تؤدي لأزمة عابرة تتفاقم لتتحول إلى كارثة إذا لم يتم تداركها وتحجيمها في الوقت المناسب عبر مجموعة من العمليات والتدابير الإجرائية. جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها لجنة المقاولين بغرفة القصيم مساء الثلاثاء الماضي في مقرها الرئيس بمدينة بريدة، بحضور مساعد الأمين العام للغرفة لقطاع التطوير والتخطيط الإستراتيجي عطا الله الدخيل. وأبان اللحيدان، أن إدارة المخاطر تقوم على مجموعة من الوظائف الرئيسة، أبرزها التخطيط والتنظيم والوقاية والتوجيه، وأن التعامل معها يشتمل على نقل الخطر أو ألغائه أو الوقاية منه أو انتظاره والتعامل معه, موضحاً أن بطاقة الأداء المتوازن تبنى على النظرة الشاملة والرؤية الواضحة والأهداف الإستراتيجية المتكاملة للمنشأة، وترتبط بجوانب التعلم والنمو والعمليات والموارد البشرية والعملاء لتحديد مكوناتها ومتابعة مستوى الأداء لقياس نسبة المخاطر، وبالتالي وضع خطط بديلة لمواجهتها عند حدوثها. بدوره، أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة القصيم خالد العثيم، أن عامل الوقت يمثّل التحدي الأكبر في تنفيذ المشاريع بالنسبة للمقاولين, مبيناً أن القرارات الحكومية المفاجئة تؤثر بشكل سلبي على سير المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد، مما يزيد من ارتفاع درجة المخاطر والأزمات في نشاط القطاع، وتكبيد المقاولين خسائر كبيرة تفوق مستوى التوقعات. وأوضح أن، إدارة المخاطر باتت علماً قائماً بذاته، وأصبح ضرورة لمن ينشدون النجاح في أعمالهم، وينبغي الاهتمام به ورفع مستوى الوعي بأهميته.