وافق مجلس الأمة الكويتي أمس على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين، وصوت لمصلحة القانون 31 نائبا وعارضه 17 آخرون. وكان النواب رفضوا مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين الكويتيين، وفي حال الموافقة النهائية على القانون فستكون هذه أول مرة في 50 عاما ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء. وبحسب "الفرنسية"، فإن القانون ينص على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0.7 سنت) لكل كيلوواط إلى 15 فلسا (5 سنت) لكل كيلوواط في شكل تدريجي، أما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلسا لكل كيلوواط، كما سيتم زيادة أسعار الماء لأكثر من الضعف. وقال أحمد الجسار وزير الكهرباء والماء الكويتي في جلسة صاخبة للبرلمان: إن الحكومة تدفع نحو 8.8 مليار دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء، مضيفا أنه إذا لم يتم التحرك فان الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار. وأوضح الجسار أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50 في المائة، وسجلت الكويت عجزا في الميزانية بمقدار 20 مليار دولار في السنة المالية الماضية، بحسب أرقام أولية، بسبب انخفاض أسعار النفط، ويعيش في الكويت نحو ثلاثة ملايين أجنبي بينما يبلغ عدد الكويتيين 1.3 مليون.