قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو ستتخذ الحكومة إجراءات انتقامية، ومن المرجح أن تتخذ قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها. أثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من الرئيس الأميركي، حسبما أفاد موقع أكسيوس في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال مسؤولان أميركيان إن بايدن أخبر نتنياهو خلال المكالمة إن تقريرا بثته القناة 12 في إسرائيل، والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت «الضوء الأخضر» للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح. وأوضح موقع أكسيوس أن المسؤولين الإسرائيليين تزايد قلقهم خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014. وتم تمديد هذا التحقيق ليشمل هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب المستمرة في غزة منذ ذلك الحين، وفقًا لمكتب المدعي العام. وبحسب أكسيوس، فخلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها. ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وبدون هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد