أكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض محمد الحمادي، أن القطاع الزراعي في السعودية حقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل ما دفع إلى تصديرها، مشددًا على أن القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الإنتاج المحلي الإجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار. وأضاف الحمادي، خلال ورشة عمل مع مشتركي كل من قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، وبحضور مختصين بمحافظة حوطة بني تميم أمس، أن الزراعة أخذت دورًا مهمًا خلال الفترة السابقة، إذ حظيت بدعم الدولة بالقروض التي بلغت قيمتها إلى الآن أكثر من مليار ريال (266 مليون دولار)، وأصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، بل زاد على ذلك أن حققت بعض الأنشطة الزراعية فوائض في الإنتاج ما جعلها تبحث عن حصص في الأسواق الخارجية، مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج، وتراوحت نسب الاكتفاء فيها بين 110 و120 في المائة. إلى ذلك، تناول نائب رئيس اللجنة المشرف على «كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي» الدكتور خالد الرويس، التوجيهات الجديدة للسياسات الزراعية، وضرورة التحولات، ومواجهة سوسة النخل، والمستجدات في القرار الزراعي، مثل إيقاف زراعة الأعلاف والتوجه نحو الزراعات المستخدمة، مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي وكذلك صناعة الدواجن، مؤكدًا أنه بات من الضروري رفع مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي الذي تراوح خلال السنتين الماضيتين ما بين 3 إلى 5 في المائة ما يجعله قطاعا غير محفز لمتابعي القرار في رعايته، وذلك من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تخدم المزارعين ورجال الأعمال المستثمرين في الزراعة، وهذا يتم من خلال خلق تنظيمات ترفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات في الإنتاج الإجمالي المحلي. وتطرقت الورشة للآليات المنتهجة لمكافحة آفة سوسة النخيل، من خلال ورقة عمل شاركت بها المديرية العامة للزراعة بمنطقة الرياض، حيث تعد محافظة الحوطة من المحافظات الغنية بمحصول التمر وقريبة من الأسواق الكبرى بمدينة الرياض، وتعد آفة سوسة النخيل من أكبر الآفات الزراعية التي تعاني منها المنطقة. وأكد الحمادي في نهاية الورشة أن اللجنة توصلت إلى أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس يخدم محافظة حوطة بني تميم، ويُعنى بإظهار الفرص الاستثمارية ويرعى التحول بين الأنشطة الزراعية، سواء إلى أنشطة أخرى زراعية، أو أنشطة صناعية، منوهًا بأهمية مواكبة التوجهات الزراعية والانتقال إلى المشروعات الزراعية المدعومة، مثل البيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي، أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد في إيجاد وسائل تخزين منظم وممنهج للغذاء يساعد في سد الاحتياجات الغذائية للأسواق المحلية. وطالب عدد من الحضور في مداخلاتهم بدعم فرع وزارة الزراعة بمحافظة الحوطة لتلبية احتياجات المحافظة من المواد والكوادر المتخصصة لتوعية المزارعين ومتابعة تطبيق آليات مكافحة سوسة النخيل، والسعي إلى نقل بعض التجارب الممكنة لمكافحة السوسة والقضاء عليها. ودعوا لإنشاء سدود للحفاظ على منسوب المياه السطحية في المحافظة، ودراسة تزويد شركات التنقيب العاملة في المحافظة بموارد مائية من البحار لتقليل استنزاف المياه الجوفية.