في خطوة تصعيدية من النواب المعتصمين في البرلمان العراقي، وقّع نحو 164 عضوًا في المجلس أمس على وثيقة تطالب بتغيير الرئاسات الثلاث، (رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والبرلمان سليم الجبوري، والحكومة حيدر العبادي)، بدلا من إقالة هيئة رئاسة البرلمان (الجبوري، والنائبين همام حمودي، وآرام شيخ محمد). وكان نحو 61 نائبًا من المعتصمين قد قدموا طلبًا إلى رئيس البرلمان الجبوري بعقد جلسة طارئة، أمس، بدلاً من الجلسة الاعتيادية المقررة اليوم للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي تقدم بها إلى البرلمان رئيس الحكومة العبادي. ولقي المقترح اعتراضات واسعة من أعضاء البرلمان، بسبب استمرار المحاصصة العرقية والطائفية، مما أدى إلى حصول فوضى داخل البرلمان، سرعان ما تحولت إلى اعتصام مفتوح، حيث قضى عشرات النواب ليلتهم داخل مبنى البرلمان، بينما هددوا بإقالة هيئة الرئاسة وتشكيل هيئة رئاسية جديدة. وفي حين أفادت مصادر مطلعة أمس، بأن الجبوري يدرس احتمال حل البرلمان في ظل احتدام الأزمة السياسية، قال البرلماني عن «تحالف القوى العراقية» وأحد النواب المعتصمين، مشعان الجبوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاعتصام سيستمر في حال لم تتم تلبية مطالب النواب المعتصمين، التي تتمثل في مطلب واحد، وهو إلغاء المحاصصة العرقية والطائفية التي أضرت بالبلد كثيرًا»، مضيفًا أن «الرغبة كانت في البداية إقالة هيئة رئاسة البرلمان، لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري طلب من رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الحضور إلى البرلمان، ليتحول الطلب إلى إقالة رئيس الوزراء، وهو ما يعني دخولنا في قضية معقدة لا يمكن أن نخرج منها بسهولة».