صرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "بنك الجزيرة" الأستاذ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم بأن الأرباح لـ "بنك الجزيرة" خلال الربع الأول من العام 2024م قد شهدت نمواً قوياً بشكل مستمر ومتصاعد. ويسرنا أيضاً أن نوضح أن النمو المتواصل الذي شهده المركز المالي في العام الماضي ما زال مستمراً في الربع الأول من هذا العام، والذي يتماشى مع رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية. وأضاف، أن الأرباح في الربع الأول لهذا العام قد بلغت 300 مليون ريال بارتفاع قدره 47% مقارنة بالربع الأول من العام 2023م، وبنسبة 8% مقارنة بالربع السابق. وأن هذا الارتفاع كان مدعوماً بارتفاع قدره 13% في إجمالي دخل العمليات ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار بنسبة 11%، متبوعاً بارتفاع دخل العمليات دون صافي دخل التمويل والاستثمار بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. كما استمر البنك في إدارة وضبط المصاريف وتكلفة العمليات تماشياً مع خطط النمو في التنوع في الاستثمار في قطاع الشركات والخدمات المصرفية والرقمية، والاستمرار في تحسين تجربة العملاء والاستثمار في الموارد البشرية. وذكر أن مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وبانخفاض قدره 4% مقارنة بالربع السابق وقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً ملحوظاً بشكل سنوي بنحو 5 نقاط أساس لتصل إلى 55.4%. وقد بلغ مخصص خسائر الائتمان في الربع الأول من العام الحالي 55 مليون ريال ما يعكس تحسناً بشكل سنوي بنسبة 8% وانخفاض نسبة تكلفة المخاطر إلى 26 نقطة أساس ما يعكس تحسن جودة الائتمان للأصول، ويحافظ البنك على نسبة عالية في تغطية التمويل المتعثر. وأوضح، أن إجمالي أصول البنك ارتفع إلى 135.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2024م بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وبنسبة نمو 5% مقارنة بالربع السابق. وأشار إلى أن محفظة التمويل بلغت 84.1 مليار ريال مرتفعةً بنسبة 17% مقارنة بالربع الأول من العام 2023م ويعود الارتفاع بشكل رئيسي إلى النمو الكبير في قطاع الشركات حيث بلغ ما نسبته 28% وهذا النمو كان سبباً لزيادة نسبة وحجم الأصول ذات العوائد المتغيرة. وبين أن ودائع العملاء استمرت في النمو حيث بلغت 97 مليار ريال مرتفعةً بنسبة 12% مقارنة بالربع الأول من العام 2023م، على الرغم من شدة المنافسة في السوق خصوصاً في الودائع الجارية، فقد حافظ البنك على نسبة جيدة في حصة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في إجمالي الودائع. وقال إنه خلال الربع الأول من العام الحالي قام البنك بزيادة رأس المال من 8.200 مليون ريال إلى 10.250 مليون ريال عن طريق منح أسهم وبزيادة قدرها 2.050 مليون ريال من حساب الاحتياطي النظامي، وتهدف هذه الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك ما سيساهم في تمكين البنك من مواصلة تحقيق أهدافه الاستراتيجية. الجدير بالذكر أن أداء البنك خلال الربع الأول من العام الحالي يؤكد أن استراتيجيتنا تعمل في المسار المتوقع وسيواصل البنك استثماراته عبر ركائزه الاستراتيجية لضمان النمو المستدام.