كشفت وزارة العدل عن أن الوزير وجّه بالاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه الذي لم يخرج بالنظام الشامل مع الشرح في سجل الصك بما صدر. كما تضمّن التعميم اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة، وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب استخراج صك بدل المفقود أو بدل التالف في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل. وأكّد وزير العدل في تعميمه أن الصك الصادر من المحكمة الذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية يتم تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد ويصدر به صك جديد. فيما أصدرت وزارة العدل قرارًا يتضمن اختصار إجراءات إصدار صكوك بدل المفقود لأصحابها أو وكلائهم، ليستلم المراجع صكه بدل المفقود خلال يوم عمل واحد بعد أن كانت إجراءاتها الإدارية والقانونية تستغرق نحو شهرين. تسريع إجراء «الإفراغ» واختصار ختم التصديق اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدة تعاميم تتضمن تقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل؛ حيث تضمنت التعاميم تحديد مدة صلاحية الوكالات لخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها. ووجّه الوزير كتابات العدل بالتأكيد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرّفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال، وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة فيُكتفى بمعرّف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم مع التأكيد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة والتأكد من هويتها وعدم استنابة أيٍّ من موظفي الكتابة. كما تضمّن التعميم تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة إلى العمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك. لأجل اختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية أطلقت وزارة العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، والذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة. عززت وزارة العدل من خدمات التوثيق بإطلاق مبادرة (رخصة التوثيق) برؤية تتضمن العديد من المزايا، التي يسنها العمل بهذه اللائحة ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات. كما تضمنت إصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل، ووضعت إجراءات صرف الترخيص للموثقين تحت شروط تضمن عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد التأكد من كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي، ويعهد إلى الموثق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، حيث بلغ عدد المتقدمين (2431) متقدمًا لممارسة أعمال التوثيق. وتتضمن لائحة رخصة الموثقين العديد من المزايا منها تخفيف العبء على كتابات العدل، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات، وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل. علمًا بأن إجراءات صرف الترخيص للموثقين تتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بعدم الجمع بين مهنة التوثيق والعمل الحكومي، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد التأكد من كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي. 1099 كاتب عدل في جميع المناطق وسّعت وزارة العدل نطاق خدماتها التوثيقية بهدف تغطية مختلف مناطق ومدن المملكة وسدًا للحاجة المتنامية على الأعمال التوثيقية، وتسهيلًا وتيسيرًا للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم وأعمالهم التوثيقية بالإفراغ والوكالة وغيره، حيث بلغ عدد كتاب العدل المسجلين في كتابات العدل (1099) كاتب عدل في مختلف كتابات العدل بمناطق المملكة المختلفة تعمل على جوانب التوثيق سواء للعقود أو المبايعات أو الرهون أو الأقارير أو الوكالات أو غير ذلك. المملكة تتقدم 18 مركزًا في تصنيف تسجيل العقارات أعلن البنك الدولي عن تقدم المملكة 18 مركزًا في تصنيف تسجيل العقارات، حيث احتلت المملكة المرتبة 31 من 189 دولة، بعد سلسلة تراجع في التصنيف خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقد تراجعت المملكة في عام 2013 إلى المرتبة الـ12 ثم في عام 2014 إلى المرتبة 14 ثم وصلت المملكة إلى المركز 49 في عام 2015، لتعود هذا العام وتتقدم 18 مركزًا. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل لـ»المدينة» أن الإجراءات التي أدت إلى رفع تصنيف المملكة تاتي بعد سلسلة إجراءات تتمثل في سرعة إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات، مما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، وأتمتت إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الإلكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار. بالإضافة إلى ذلك فهناك خطوات عدة للتحسين والتطوير ماضية فيها الوزارة من ضمنها استبدال تصديق الشيكات من البنوك إلى (خدمة سداد) في كتابة العدل. وقالت المصادر: إن هناك العديد من المبادرات، التي تختص بقطاع التوثيق تسعى الوزارة من خلالها إلى تطوير العمل التوثيقي وتبسيط كل الإجراءات وإعادة هندستها، منها مبادرة «اقتضاء» والتي تهدف إلى إصدار الصكوك والوكالات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بأماكن وجودهم وعدم إلزامهم بالحضور لكتابات العدل أو المحاكم لإصدار هذه الصكوك والوكالات. وأشارت إلى أن هذا التقدم ماهو إلا انعكاس لإصلاحات قامت بها الوزارة خلال العام الماضي في قطاع التوثيق والذي شهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق.