دعت باكستان إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي بشكل يسمح للبلدان منخفضة الدخل المعرضة لتأثيرات المناخ بتلقي المساعدة الكافية من الدول الغنية، موضحة أن الأولوية القصوى هي تعزيز التنمية بشكل أسرع وأكثر إنصافًا من خلال السعي للحصول على دعم عاجل للبلدان النامية، وإصلاح النظام المالي والتجاري والتكنولوجي الدولي غير المتكافئ للاستجابة لاحتياجات البلدان النامية. جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال حديثه في الدورة التاسعة لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية. وأضاف وفقاً لبيان صدر في إسلام آباد اليوم أن آلية الخبراء في مجلس حقوق الإنسان تزود بالخبرة الموضوعية بشأن الحق في التنمية في البحث عن أفضل الممارسات وتحديدها وتبادلها مع الدول الأعضاء، وتعزز إعمال الحق في التنمية في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية تتحمل مسؤولية جماعية لمواءمة السياسات الاقتصادية والإنمائية الدولية بطرق تساعد على إعمال الحق في التنمية، مشدداً على أهمية التعزيز المتوازن لجميع حقوق الإنسان.