أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم (الخميس) في ختام محادثات أوروبية لبنانية قبرصية في بيروت عن مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو على مدى ثلاث سنوات دعما "لاستقرار" لبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك إثر محادثات فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. وأكدت فون دير لاين دعم الاتحاد الأوروبي القوي للبنان، لافتة إلى أن حزمة المساعدات ستكون متاحة اعتبارا من السنة الجارية وحتى عام 2027. وأشارت إلى أن الحزمة المالية تهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان من خلال تعزيز الخدمات الأساسية ودعم القوى الأمنية والإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وتشمل الإجراءات تقديم المساعدة في إدارة الهجرة ودعم اللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات المضيفة. وأكدت دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية بتوفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود وإبرام ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس). وجددت الالتزام بـ"إعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي" معولة في الوقت نفسه "على حسن التعاون اللبناني لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين". وتعهدت بـ"النظر في كيفية جعل مساعدة الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية، باستكشاف كيفية العمل على نهج أكثر تنظيما للعودة الطوعية إلى سوريا بالتعاون الوثيق مع مفوضية اللاجئين الأممية". من جهته اعتبر الرئيس القبرصي أن حزمة المساعدات الأوروبية للبنان ستعزز قدرة السلطات على مواجهة التحديات المختلفة بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والبحرية وضمان سلامة المواطنين وأيضا مكافحة تهريب الأشخاص ومتابعة مكافحة الإرهاب. ولفت إلى أن "قبرص تفهم بشكل عميق المشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان، فتداعياتها تؤثر على قبرص والاتحاد الأوروبي". وأكد "العمل بشكل أوثق مع شركائنا ومع مفوضية اللاجئين الأممية لكي نناقش مسألة العودة الطوعية للاجئين مع إعادة النظر في تقييم الوضع في بعض المناطق في سوريا". وكان الرئيس القبرصي اجتمع في الثامن من أبريل الماضي مع ميقاتي واتفقا على العمل مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل شامل ومستدام لأزمة اللاجئين السوريين من خلال منحهم حوافز للعودة إلى سوريا. من جهته قال ميقاتي في المؤتمر الصحفي إن "لبنان تحمل العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين"، مبديا رفضه لـ"تحول لبنان إلى وطن بديل". ولفت إلى أن "النزوح بات أكبر من قدرة لبنان على التحمل، خصوصا وأن عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية". وحذر ميقاتي من أن "كرة النار المرتبطة بملف النازحين السوريين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية". وشدد على أن المطلوب هو "دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية، ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم". وحذر "من تحول لبنان بلد عبور من سوريا إلى أوروبا، وما الإشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عينة مما قد يحصل إذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري". وكانت نشطت ظاهرة الهجرة غير النظامية من ساحل شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة إلى قبرص وتركيا واليونان وإيطاليا رغم محاولات القوى الأمنية اللبنانية الحد من رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر من خلال مجموعة إجراءات إدارية وقضائية وأمنية. ودعا ميقاتي الاتحاد الأوروبي إلى "المضي في حل ملف النازحين جذريا وبأسرع وقت، انطلاقا من المعرفة بأن مدخل الحل سياسي بامتياز". ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفا، يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على لبنان، الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة.