وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3,2% بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في تركيا. وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8,5% إلى 50% بين حزيران/يونيو وآذار/مارس في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية. وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان في منتصف نيسان/أبريل عدم رفع الحد الأدنى للأجور في تموز/يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم. وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50 بالمئة تقريبًا في الأول من كانون الثاني/يناير. ووفقاً للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار خصوصاً بالتعليم (+103,9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95,8%)، والنقل (+80,4%)، والصحة (+77,7%). ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية آذار/مارس. وتقدر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124% على أساس سنوي في نيسان/أبريل، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.