ذكرت مصادر لـ"سبق" أن بلدية أملج بدأت صباح اليوم بتطبيق مخطط لتحويل الدور الأرضي كاملاً ليكون مكتبًا لرئيس البلدية الجديد، على أن يتم نقل كافة الإدارات الموجودة سابقاً للدور الثاني؛ ما تسبب في تذمر موظفي البلدية، فضلاً على مراجعيها من أهالي المحافظة، الذين سيضطرون لصعود الدور الثاني لمراجعة معاملاتهم.   وأوضحت المصادر: "أن مبنى البلدية مكون من دورين؛ الدور الأول يحتوي على إدارة المشاريع، ولها ثمانية مكاتب، ومكتب استشاري يحتوي على مكتبين، وإدارة صحة البيئة وتحتوي على ثلاثة مكاتب، وإدارة الاستثمارات وتحتوي على مكتبين، جميعها سيتم نقلها للدور الثاني لتنظم مع إدارة شؤون الموظفين وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وقسم التطوير وقسم الشؤون القانونية، وإدارة المالية، وإدارة المستودعات".   وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيتسبب في تقليص عدد غرف الأقسام وازدحام المكاتب فيها، مضيفةً "أن الدور الأول بالكامل سيكون مكتباً لرئيس البلدية، ويحتوى على مكتبه، وغرفة اجتماعات، ومختصر واستقبال وسكرتارية، مع بقاء قسم إدارة الخدمات، وسيكون هناك مدخل خاص لرئيس البلدية تصعب معه معرفة إنْ كان متواجدًا في مكتبه من عدمه".      ولفتت المصادر إلى "أن مكتب رئيس البلدية الحالي له ملحق ملاصق للدور الثاني، وهو مبنى حديث تم إنشاؤه قبل ثلاث سنوات، ويحتوي على مكتبٍ لرئيس البلدية، واستقبال، وقاعة اجتماعات، ومختصر، ودورة مياه مستقلة، ومكتبين آخرين".   ولفتت إلى "أنه لم يُعرف حتى الآن سبب رفض رئيس البلدية الذي لم يباشر حتى الآن مهام عمله في محافظة أملج- بعد أن تم نقله من بلدية إحدى محافظات المنطقة- البقاء في مكتب رئيس البلدية الحالي".        وقالت المصادر: "إنه داخل فناء مبنى البلدية مبنًى مستقل للإدارة العمرانية بأقسامها الستة، وهي الرخص الفنية، والأراضي، وحجج الاستحكام، والمساحة والتخطيط، والتعديات"، مبيناً أنه لا يمكن أن يستفاد منها لصالح توسعة أقسام البلدية.