9 أيام فقط متبقية قبل أن تبدأ لجان مكافحة غسل الأموال بوضع عينها على المتاجرين بالعقار والسلع الفاخرة والثمينة لتتابع عملهم وترصد أي شبهات حول أداء مؤسساتهم فيما يخص غسل الأموال، وذلك عبر جولاتها الرقابية للتأكد من نظافة أموال تجار العقار وتجار المعادن الثمينة والمتعاملين بالسلع الفخمة وذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة، وستتولى وزارة التجارة التأكد من سجلات المؤسسات التجارية العاملة في المملكة في هذه القطاعات وذلك من أجل مكافحة عمليات تبييض وغسل الأموال. جولات رقابية أشارت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن أن الوزارة أكدت في تعاميم وزعتها على الغرف التجارية والمؤسسات بأن العمل بالجولات الرقابية سينطلق منتصف هذا الشهر، وأن هناك تشديدا في هذا المجال، ولن تتهاون الوزارة في عملية الرقابة، وستحيل من يثبت عليهم التورط في هذه الأعمال للجهات المختصة، وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي تطبيقا للمرسوم الملكي رقم "م/31" وتاريخ "11 /5/ 1433" القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، المتضمن بأن الوزارة سوف تقوم بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال اعتبارا من "15 /7/ 1437"، على المؤسسات التجارية العاملة بالمملكة والمتخصصة في التعاملات العقارية التعامل في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية، الاتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات. وبينت المصادر أن المملكة تهدف من هذا الأمر إلى ضبط هذه الممارسات ومنع أي عمليات لغسل الأموال، أو مخالفات مالية في هذا المجال بعد أن ضبطت هذه العملية في مجال البنوك العاملة في المملكة.