الرباط – تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة عناصر موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، في إطار عملية نوعية استباقية للأجهزة الاستخباراتية المغربية. وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية. وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الأبحاث المكثفة واستعدادات السلطات لمواجهة أي نشاط إرهابي محتمل على الأراضي المغربية وكشف التهديدات التي يشكلها “داعش” وباقي التنظيمات الإرهابية في بقاع العالم، خصوصا بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات. ويرى محللون بأن تفكيك الخلية الإرهابية هو نتيجة للعمل الجبار الذي يقوم به الجهاز الأمني، المخول له تتبع ورصد وتفكيك الخلايا الإرهابية بالمنطقة. وأظهرت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه بهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف. وأشارت التحقيقات إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذي يتوفر على دراية في مجال الالكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة. وقد تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية. ويتزايد خطر الإرهاب مع ارتفاع معدلات تفكيك "الخلايا النائمة"، إذ تزحف الحركات المتطرفة من الساحل الأفريقي باتجاه منطقة شمال أفريقيا، خاصة المغرب، نظرا إلى موقعه الجيو-إستراتيجي. وراكم المغرب على مدى سنوات خبرة عالية في مجال العمل الاستخباري ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي ساعده على تحقيق إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة مكنته من الكشف عن عدد من المخططات والإرهابية والخلايا النائمة لتنظيم داعش وأذرعه في أفريقيا لاسيما منطقة الساحل. وتكشف العمليات الأمنية الأخيرة أن الأجهزة الاستخباراتية المغربية استبقت مخاطرها، من خلال تكثيف الرباط التعاون الأمني مع دول الساحل لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، وعياً منها بالوضع الداخلي الهش للمنطقة الذي ينعكس على بلدان الشمال الأفريقي. وحققت الإستراتيجية الأمنية الوطنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب حققت نتائج ملموسة، وهو ما جعلها نموذجا يحتذى به في دول المنطقة، ولاقت إشادة واسعة من عدة دول على غرار الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا مرورا بمنظمة الأمم المتحدة. وحققت الاستخبارات المغربية عدة إنجازات كان أهمها تفكيك مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في أكتوبر الماضي، كانت على وشك مهاجمة مدن طنجة وتطوان وإنزكان آيت ملول. وفي نوفمبر الماضي اعتقل المغرب رجلا مسؤولا عن تهديدات كاذبة بوجود قنبلة في بلجيكا، وخلال الشهر الجاري أوقف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية متطرفا بفرخانة في إقليم الناظور، بالتعاون مع الشرطة الإسبانية، وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالاشتراك مع هيئة المعلومات العامة. وتؤكد التقارير أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مؤهل للقيام بهذا الدور، نظرا إلى التجربة والخبرة اللتين راكمهما في السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بمكافحة التطرف أو الإرهاب أو محاربة الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود، بفضل مهنية واحترافية العاملين في صفوفه، أو عملياته الاستباقية لإفشال العديد من المخططات الإرهابية.