رفع بنك بالدولة قضية تزوير ضد رجل أعمال مواطن ومندوبه بالإضافة إلى موظفة تعمل بالبنك لاستخراجها شهادة براءة ذمة لفك رهن 31 عقاراً يملكها المواطن مرهونة بقرض تبلغ قيمته نصف مليار درهم، حيث وجهت النيابة للمتهم الأول المواطن والمتهمة الثانية موظفة البنك والمندوب المتهم الثالث تهمة التزوير في أوراق رسمية واستعمالها. وشهدت أمس جلسة المحكمة الابتدائية في العين حضور جميع المحامين للمتهمين الثلاثة والبنك، حيث طالب المتهم الأول سماع المكلمات الهاتفية القديمة ليثبت انه كان يتواصل مع البنك وسدد المديونية التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليون درهم، فيما استدعت المحكمة شهودا من البنك للجلسة المقبلة لسماع أقوالهم حسب طلب المتهم الأول، حيث عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبد النبي سيد غانم وعضوية القاضي ناصر الزحمي، والقاضي سيف الكعبي وأمين السر حمدان الكعبي. وكان المتهم الأول « المواطن» وعقب استلام براءة الذمة لفك الرهن من المتهم الثاني «موظفة البنك»، قد أرسلها لبلدية مدينة العين للتوثيق الذي يمكنه في التصرف بالعقارات المرهونة، فيما دفعت المحامية أمنة سيد ببراءة المتهم الثالث مندوب المواطن «من الجنسية العربية».