قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنها لا تزال ترى أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع رغم تأثير نقص المعروض من المساكن في تعطيل المسار الهبوطي لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة. أضافت "يلين" أمس خلال مقابلة مع "بلومبرغ نيوز" في "سيدونا" بولاية أريزونا: "بالنسبة لي، فإن العوامل الأساسية هي: توقعات التضخم، وهي تحت السيطرة، وسوق العمل وهي قوية ولكنها لا تُعد مصدراً ملموساً للضغط التضخمي". صعود الأجور أشارت وزيرة الخزانة إلى بيانات صادرة أمس تكشف صعود متوسط زيادة الأجور للساعة 0.2% خلال أبريل الماضي. وتابعت "يلين": "هذه نقطة بيانات واحدة، لا أريد منحها اهتماماً بطريقة مفرطة، لكن بالتأكيد فإن زيادة بمقدار عُشرين خلال شهر تتسق مع التوقعات، حتى لو كانت أقل بقليل مقارنة بالمطلوب، على ما أعتقد، للوصول بالتضخم إلى 2%". احتجت "يلين" منذ أشهر بأن تكاليف المسكن ستتراجع، الأمر الذي يساعد على معالجة ما يُسمى بالميل الأخير، ما يجعل التضخم يواكب هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. هبط مؤشر البنك المركزي الأميركي، الأكثر متابعة لضغوط الأسعار الأساسية، إلى 2.8% مقارنة بمستوى ذروة بلغ 5.6% أوائل 2022، لكن هذا التقدم توقف مؤخراً، ما دفع مسؤولي "الفيدرالي" إلى تأجيل الوقت المتوقع بشأن موعد بدء تخفيض أسعار الفائدة. أقرت "يلين" بأن تضخم تكلفة المسكن حقق تقدماً أبطأ من المتوقع إلى حد الآن، ويُعزى ذلك بطريقة كبيرة إلى مشكلات نقص المعروض. قالت: "يشكل المسكن مشكلة حقيقية في الولايات المتحدة نتيجة النقص الهائل في المساكن معقولة التكلفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة أسعار الفائدة. وبالتالي تعثرت سوق الإسكان.. إنه أحد أكثر القطاعات حساسية، لذا فإن بناء المساكن الجديدة لا يبلغ المستويات اللازمة لتخفيض أسعار المساكن فعلاً". أسعار المساكن أضافت، رغم ذلك، فمن المحتمل بشدة أن تهبط تكاليف المسكن استناداً لتحليلها لبيانات أسعار الإيجار للشقق الجديدة ومنازل الأسرة الواحدة المؤجرة، والتي شهدت استقراراً. واستطردت: "رغم أن التأخير أطول قليلاً مما كنت أتوقعه، أعتقد أن وتيرة تضخم أسعار المساكن ستهبط بحيث تواكب مستجدات سوق الإيجارات". حضرت "يلين" إلى "سيدونا" للتحدث في مؤتمر استضافته مؤسسة "ماكين فاونديشن"، التي تحمل اسم السيناتور الراحل من ولاية أريزونا، جون ماكين. وحذّرت "يلين"، بحسب نص تصريحاتها، التي نشرت وزارة الخزانة مقتطفات منها الأربعاء الماضي، من تعرّض المؤسسات الديمقراطية الأميركية لتهديدات تُقوض النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.