أعلنت حكومة الصين أمس الأربعاء أنها اعتقلت 202 شخص إجمالا في أعقاب فضيحة بيع لقاحات غير مطابقة للمواصفات بالبلاد في السوق السوداء فيما تعهدت بكين بتحسين الإشراف على الأسواق. وتضمنت الفضيحة تجارة غير مشروعة في لقاحات منتهية الصلاحية بالسوق السوداء بقيمة نحو 310 ملايين يوان (47.55 مليون دولار) ما أثار الرأي العام وأبرز مدى هشاشة الجهات الرقابية في الصين ثاني أضخم سوق للمستحضرات الدوائية في العالم. وقالت الحكومة الصينية في تقرير إنه تم اعتقال 202 شخص إجمالا فيما عوقب 357 من المسؤولين بالقطاع الصحي والرقابة على الدواء بجزاءات إدارية. وقالت في بيان ظهر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء "تتعلق جودة اللقاحات وسلامتها بصحة الناس وحياتهم لاسيما الأطفال وهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه". وأضاف البيان إنه فيما لا تزال منظومة اللقاحات آمنة في الصين فقد كشفت القضية عن أوجه قصور وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك دروس مستفادة. ومضى يقول إنه سيجري تشديد الإشراف والرقابة مع الاحتفاظ بسجلات أفضل عن العمليات الإنتاجية والتخزين والنقل مع تغليظ العقوبة على على مخالفي القوانين. وتتعلق القضية بلقاحات غير قانونية لعلاج الالتهاب السحائي والسعار وأمراض أخرى قيمتها حوالي 90 مليون دولار يشتبه في أنها بيعت بكميات في أقاليم صينية متفرقة منذ 2011. ولا تتوافر بعض اللقاحات المهمة لعلاج الالتهاب الرئوي والحمى الشوكية والأمراض الفيروسية لدى الأطفال إلا لدى أسواق القطاع الخاص. وتؤكد فضيحة اللقاحات على التحدي الذي تواجهه الصين فيما يتعلق بسلسلة التوريد حتى مع دعم بكين للشركات المحلية. وأثارت الفضيحة جدلا غاضبا في الصين وألقت بظلالها على طموحات بكين لتعزيز سوقها المحلية. واعترفت إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية بالصين بوجود ثغرات في القانون أتاحت تداول اللقاحات غير المشروعة لفترات طويلة مع عدم وجود عدد كاف من المسؤولين للرقابة والضبطية القضائية لوقف المخالفات. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إنه يجب على الصين تشديد الرقابة على سوق إنتاج اللقاحات هذا الشهر مما كشف عن مدى هشاشة أجهزة الرقابة على الدواء. وقالت المنظمة إن أنشطة إنتاج اللقاحات سليمة في الصين وأيضا توزيعها بمعرفة البرامج الحكومية المعتمدة لكن يتعين علاج الثغرات الموجودة في الأجهزة الرقابية والتنظيمية بالقطاع الخاص.