أحدثت موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتل وسم يدعو لعدم إلغاء “الهيئة” المرتبة الأولى بين الهاشتاغات الأكثر تداولاً على تويتر، يوم الأربعاء. ويحدد قرار مجلس الوزراء شروط انضمام أعضاء الهيئة والمؤهلات التي يجب أن يمتلكوها، مشيرا إلى أن الهيئة تختص بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين. ويؤكد مجلس الوزراء على أن الهيئة يجب أن تلتزم تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحسب الاختصاص، مشدداً على أنهما وحدهما الجهتان المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة. ويشير المجلس إلى أنه ليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم. وعلى تويتر، تباينت آراء النشطاء حول هذا القرار بين من رحّب بالقرار وآخر اعتبره تقليصاً لصلاحيات الهيئة وقد يكون له أثر سلبي على المجتمع.