دشن صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز أميـر المنطقة الشرقية , اليوم , فعاليات منتدى الاستثمار البيئي 2024م، الذي نظّمته غرفة الشرقية , بهدف تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، وتعريفهم ببرامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئي، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، والخبـراء المتخصصين والمهتمين في مجال الاستثمار البيئي. وكرم سموه الرعاة والداعمين للمنتدى، وشهد توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والثانية بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية أصدقاء البيئة، أما الثالثة فكانت بين غرفة الشرقية وجمعية أصدقاء البيئة، كما تجول سموه في أرجاء المعرض المصاحب واستمع إلى شرح من رئيس الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المنتدى وأهدافه وأبرز محاوره. وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن رؤية 2030م أولت أهميةً كبيرة للاستدامة بمفهومها الشامل، حيث أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم تنمية مستدامة تساهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، وأن المملكة وضعت حماية البيئة كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لأهمية الموارد الطبيعية التي أودعها الله تعالى فيها لدعم حياة المجتمعات، كما تشكل مصدرًا أساسيًا لنحو 50% من الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال القطاعات التنموية المرتبطة بالموارد الطبيعية كالزراعة والتعدين والصناعة والطاقة وغيرها من الأنشطة اللازمة لنمو الاقتصاد. وقال " إنه خلال السنوات الماضية , حققت الجهود البيئية في المملكة العديد من الإنجازات ذات الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن، وأسهمت في دعم اقتصاد المملكة من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية؛ حيث حقق قطاع البيئة عددًا من المنجزات أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، وكذلك مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتخصيص أسبوع للبيئة سنويًا على المستوى الوطني، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمثل عاملاً مهمًا لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة في الرؤية". وأفاد معاليه أن قطاع البيئة , يوفر الآن نحو 106 فرص وظيفية، ويقدم فرصًا استثمارية عدة في مجالات متعددة، قادرة على حماية البيئة وتنميتها، إضافةً إلى توليد عوائد مالية للمستثمرين، منها فرص استثمارية في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، للمحافظة على التنوع الأحيائي ودعم السياحة، وبحلول 2030م ستتوفر محميات بحرية بحجم 30%، مشيرا إلى الفرص التي يوفرها مجال معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات معادة التدوير، لافتًا إلى أن هناك نحو 200 فرصة استثمارية منها 39 فرصة في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال في قطاع إدارة النفايات. وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي أبان المهندس الفضلي أن هناك 50 موقعا للاستزراع السمكي متاحة للاستثمار، فضلاً عن فرص عدة في معالجة مياه الصرف الصحي، ورصد جودة البيئة، وخدمات الاستشارات البيئية وغيرها من المجالات الاستثمارية. ولفت إلى أنه سعيًا لرفع كفاءة الخدمات البيئية وتنظيم القطاع؛ قامت منظومة البيئة بفتح منصات لتأهيل مقدمي الخدمات البيئية ومنحهم التراخيص اللازمة التي تمكنهم من العمل في هذا المجال، وعرض التحديات البيئية التي تواجه القطاع وتحويلها لفرص استثمارية، بالإضافة إلى دعمها المستمر حيث قامت بوضع قوائم لمقدمي الخدمات البيئية المعتمدين منها وتصنيفهم في مواقعها الرسمية، لتسهيل اللجوء إلى خدماتهم والاستعانة بهم وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية. من جهته ثمن رئيس غرفة الشرقية لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته للمنتدى، مؤكدًا أن هذه الرعاية تُسهم في دعم أنشطة ومبادرات الغرفة ويكسبها الزخم المطلوب لمواصلة جهودها في تنظيم واستضافة المنتديات والملتقيات، كما أنها تمنح المنتدى قيمة تُضاف إلى قيمته وأهميته في تنمية قطاع الاستثمار البيئي، لافتًا إلى أن المنتدى يوفر بيئة فعَّالة للتواصل، تدعم استكشاف الفرص، وترصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التطور والنمو المتصاعد الذي تشهده منظومة الاستثمار البيئي في المملكة. وبين إن القطاع البيئـي يمثل أهمية قصوى في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة في البيئات البرية والبحرية والجوية، كما يوفر الأساس اللازم لتحقيق النمو الشامل والمستدام بالأمن الغذائي وتعزيز رفاهة الإنسان وجودة الحياة التي تواكب التطلعات، مؤكدا حرص الغرفة على نشر الوعي البيئي، وتعزيز المعرفة بالموضوعات ذات الصلة بالبيئية، من خلال عقد منتدى (الاستثمار البيئي 2024م.. استعادة واستدامة)، مؤكدا أن الموازنة بين الاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية يقود حتمًا إلى تحقيق اقتصاد آمن ومزدهر ومستدام. بدوره أكد رئيس لجنة البيئة بالغرفة طلال الرشيد، أن المنتدى بما يحتويه من محاور ويستعرضه من موضوعات يأتي داعمًا للممارسات الكفيلة بحماية البيئة من خلال استخلاص التجارب والمراجعة والتقييم للفرص التـي منحتها الأنظمة والتشريعات في تحقيق الاستدامة البيئية وآثارها على القطاع الخاص، وإثراءً للحوار والنقاش حول عدد من الموضوعات ذات الارتباط بالتحديات التي تواجه رواد الأعمال ممن يرغبون في الاستثمارات البيئية، ويحاول أن يكشف عن كافة برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية، وغيرهم من الموضوعات ذات الشأن بتجربة المملكة في الاستثمار البيئي.