قدرت نادية العامودي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتميز التشغيلي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حجم الاستثمار في قطاع الرقابة البيئية بحوالي ستة مليار ريال بحلول 2030، فيما أكدت بأن رفع الالتزام البيئي لدى القطاع الخاص هدف استراتيجي، حيث تقاس مؤشرات الأداء بشكل دوري لدى المركز، مشيرة الى أن قطاع الرقابة البيئية يلزم كافة الأنشطة الاقتصادية العاملة بالاقتصاد السعودي بمستويات محددة للالتزام، وبالحد من التلوث وبمستوى بيئي في الهواء والتربة والمياه. وأوضحت أمس (الأحد) خلال الجلسة الأولى بعنوان (تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية البيئية) ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي الذي نظمته غرفة الشرقية، أن اجمالي الأنشطة الواجب التزامها باللوائح التنفيذية الخاضعة لإشراف المركز نحو 240 ألف منشأة، حيث تصنف ذات مستوى تأثير بيئي، وهذه المنشآت بحاجة الى خدمات يقدمها القطاع الخاص لرفع الالتزام البيئي منها الأجهزة التي تقيس مستوى التلوث في الهواء والمياه والتربة ومنها التقارير للحد من التلوث، وكذلك التقارير الدورية الصادرة من المنشآت، مضيفة، أن الشركات المدرجة في سوق المال "تداول" تتجه للتوافق مع المعايير البيئية الدولية بهدف تصدير منتجاتها. وبينت العامودي، بأن المركز يستهدف تعزيز الاستثمار في التقنيات البيئية، وأن هذه التقنيات المتوفرة ليست قادرة على تغطية الاحتياج بالاقتصاد السعودي، حيث أسس المركز وحدة لدراسة هذه التقنيات واستقطابها للمملكة ثم طرحها للاستثمار لرفع الرقابة للالتزام البيئي، ملمحه بأن وجود قطاعات اقتصادية مثل النقل والتعدين والصناعة ليست بالكفاءة المطلوبة فيما يتعلق بالرقابة البيئية. وأوضح فيصل السلمي، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي بالشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، أن "سرك" تابعة لصندوق الاستثمارات العامة بهدف الاستثمار وتفعيل الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على استقطاب الاستثمارات محلية واقليمية ودولية، حيث وضعت "سرك" الاستراتيجية الخاصة بها للسنوات العشر المقبلة، مع الاخذ بالاعتبار مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" وكافة المبادرات، وقد ركزت الاستراتيجية على الاستثمار في 14 مجالا. وكشف أن "سرك" تهدف الى طرح المجموعة او شركاتها للاكتتاب العام، مؤكدا، أنهم حريصون على الارتقاء بقطاع إدارة النفايات من الناحية التنظيمية والحوكمة بهدف فتح موارد تمويلية و فرص الاكتتاب، حيث تضم "سرك " مجموعة من الشركات منها شركة مختصة بالنفايات الصناعية، وكذلك شركة مختصة بتسرب الزيت والمواد الخطرة على سواحل المملكة، وأيضا شركة في مواد المواد البناء، فضلا عن شركة في المجال الالكتروني، مبينا، أن غالبية شركات "سرك" تحرص على التوسع بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال البناء على القواعد المتينة، مؤكدا، أن "سرك" حريصة على دراسة القطاعات المستهدفة من كافة المجالات سواء العرض والطلب والفرص المتاحة ومدى التوسع، لافتا إلى أن "سرك" تعتمد على خيارين وهما الاستثمار الجديد في القطاعات المستهدفة او التوسع مع شريك استراتيجي، مبينا، أن اختيار الشركاء الاستراتيجيين وفق قواعد محددة منها التوافق و النظرة بعيدة الأمد. وقال إن "سرك" تضع في الاعتبار القيمة المضافة للشركات العاملة في قطاع إدارة النفايات، مؤكدا، أن الشركات الناشئة والصغيرة امامها فرصا كبيرة للتوسع، كما تستهدف "سرك" الاستثمار في شركاتها وزيادة في رؤوس الأموال والتوسع وليس للتخارج منها. واكد د. محمد قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المركز يلعب دورا هاما في عملية التنوع الاحيائي، وذلك بوجود خطط استثمارية بالتعاون مع وكالة الاستثمار في وزارة البيئة والمياه والزراعة وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تركز على التنوع الاقتصادي عبر طرح الفرص للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مضيفا، أن المحميات البحرية ارتفعت الى 6,5% مقابل 2,5% خلال الفترة 2018- 2019، مشيرا الى أن الجهود لرفع نسبة المحميات البحرية الى 15% مستقبلا، مبينا، أن البيئة البحرية تحت اشراف المركز تشمل النباتات البحرية على السواحل بالمملكة، مضيفا أن المركز يركز على التنوع الحيواني في الحياة الفطرية، حيث يمتلك ثلاثة مراكز رئيسية لإكثار الكائنات الحية منها الضباء بأنواعها، حيث تم إطلاق نحو ثمانية الاف كائن حي منذ تأسيس المركز حتى الان، ويعمل المركز على دراسة لاستكشاف البيئة البرية بالمملكة مع كافة الجامعات السعودية. فيما أستعرض د. عبد الله السباعي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، جهود "موان" في سنّ القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إدارة النفايات وفق تبني مبدأ الاقتصاد الدائري، موضحًا سعي المركز إلى تطويع إمكانياته لتمكين الاستثمار في القطاع على كامل سلسلة القيمة للنفايات. وأكد د. السباعي، أن الاستثمار في النفايات يعود بالنفع على البيئة، موضحا، أن الاستثمارات في إدارة النفايات تستهدف الاستبعاد عن المرادم، بالإضافة لإيجاد الجدوى الاستثمارية، مشيراً الى حرص المركز على وضع استراتيجية وطنية لإدارة قطاع النفايات لتحديد الأهداف ورسم الخطوات القادمة، لافتا إلى أن مشروع المخطط الاستراتيجي لإدارة النفايات ينتهي في مطلع 2025، حيث اطلق في عام 2022، ووزعت مساحة المملكة على خمس مناطق جغرافية، بحيث يتم تحديد كافة النفايات من مختلف المصادر في كل منطقة جغرافية، حيث تشمل ثمانية أنواع من النفايات، لافتا إلى أن المركز وضع نموذج مالي يضمن تغطية الجدوى الاستثمارية على مدى 20 سنة. وأضاف، أن المركز حريص على إزالة النفايات من مسار المرادم ووضعها على المسار الاستثماري، متوقعا انشاء 850 محطة لمعالجة النفايات خلال السنوات المقبلة، متوقعا تخصيص 76 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة في قطاع إدارة النفايات، موضحا، أن المركز يؤهل "سرك" بالإضافة الى مجموعة من الشركات الخاصة في إطار التعاون المشترك، وفيما يخص الفرص الاستثمارية فأكد أنها ستطرح على المنصات الالكترونية الحكومية. وأبان، أن الكثير من الدول اتجهت للاقتصاد الدائري، من خلال إدارة الموارد بالطريقة السليمة، موضحا، أن إعادة التدوير تستهلك 70% طاقة اقل من انتاج المواد الخام، مبينا، أن المركز يمنح رخص لتصدير النفايات في حال عدم وجود طلب محلي عليها، حيث يتم دراسته خلال 72 ساعة قبل اصدار الرخصة للمستثمر، موضحا، أن اكثر من ثلاثة ملايين طن من النفايات تم السماح بتصديرها، في الوقت الذي يخضع استيراد النفايات للشروط والمعايير، منها الاستفادة الكاملة وعدم ردم أجزاء منها بالمملكة، لاسيما أن المركز يحرص على تشكيل البينة الاستثمارية للاستفادة من النفايات داخليا وفقا للاقتصاد الدائري. وذكر د. السباعي، ان المركز يحدد اجمالي النفايات في المناطق الجغرافية بالمملكة، بحيث حرص على فتح المجال امام الشركات للاستثمار في هذا القطاع لإتاحة المجال امام الشركات الصغيرة و المتوسطة، مضيفا، أن النظام في المركز قضى على الاحتكارية في القطاع عبر اتاحة المنافسة امام كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مبينا، أن الرخص الممنوحة تعتمد على عدد الناقلات لدى المستثمرين، وأنه تم الزام منتجي النفايات للتعاقد مع شركات مرخصة لنقل النفايات، حيث سيتم اصدار تصريح التعاقد مع الشركات بواسطة المنصة الوطنية لإدارة النفايات. واكد د. خالد العبد القادر، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ان المخطط الاستراتيجي لدراسة "السعودية الخضراء" يتطلب تمويل واستثمارات بنحو 2 تريليون ريال، مبينا، ان المخطط الاستراتيجي للدراسة يستهدف ثلاث مراحل (المرحلة الأولى تنتهي 2030) و (المرحلة الثانية تنتهي 2060 بالحياد الصفري) و (المرحلة الثالثة 2100 والمتمثل في تحقيق المستهدف العام للمملكة). وقال د. العبدالقادر، أن المركز استعان بالجامعات السعودية والدولية لإجراء دراسة "السعودية الخضراء" وزراعة 10 مليار شجرة، مضيفا، أن المركز بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية "كاوست" يقوم بإجراء دراسة جينية للنباتات البرية، حيث انبثق منها دراسة أخرى ستكون مستفيضة تغطية كافة النباتات المشمولة بدراسة "السعودية الخضراء". وأوضح، أن الغابات تشكل 1,5% من اجمالي مساحة المملكة، حيث يولي المركز أهمية بتنمية أشجار المانجروف على السواحل، مما يشكل فرص استثمارية للسياحة البيئية، بالإضافة الى الاهتمام بتنمية المراعي بما يشمل من توفير الممكنات للتحول من الأنماط التقليدية للرعي المفتوح الى الرعي المنظم و المزارع المكثفة للماشية، مضيفا، أن المملكة تحتضن 500 متنزه، بعض مساحتها يصل الى 1,5 مليار متر مربع، مبينا، أن المنتزهات الوطنية اختيرت في المناطق ذات التميز و كثافة نباتية، مما يسهم في جودة الحياة، مما يخلق من الفرص البيئة والرياضية. وقال إن المركز يتحرك لتنفيذ السعودية الخضراء لزراعة 10 مليار شجرة، بما يشمله من ممكنات الري والزراعة والمشاتل والمراقبة والرصد وهي بحاجة الى استثمارات ضخمة، مؤكدا، أن المركز أنشئ إدارة للاستثمار، حيث تم رسم استراتيجيات لتمكين القطاع الخاص. وأشار إلى أن وجود دراسات لحصر وتحديد الأنواع النباتية بالاستعانة مع مركز الحياة الفطرية، فضلا عن دراسة التنوع الاحيائي في جميع المواقع، كاشفا عن قرب إطلاق محطة أبحاث تستهدف الغطاء النباتي وعمليات التأهيل والتشجير بالتعاون مع جامعة "كاوست" بأحد المتنزهات الوطنية بالقرب من "كاوست"، حيث ستنجم عن تلك المحطة العديد من المحطات لتفعيل الأبحاث مع الطلبة والمهتمين في المجال. وحذر من خطورة استيراد النباتات واطلاقها في البيئة البحرية التي تكمن في الوقوف على تصرفاتها على البيئة خلال عشرات السنوات، بالإضافة الى خطورة هذه النوعية من النباتات في القضاء على النباتات المحلية، مضيفا، أن البيئة البرية بالمملكة تضم أكثر من 2600 نوع من النباتات، وأن التخلص من تلك النباتات المستوردة تتطلب تمويل ضخم كبير.