أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خدمة "بيانات الأسرة" والتي تمثل بديلاً عن خدمة خلاصة القيد الإماراتية الحالية لإثبات بيانات الأفراد والأسر الإماراتية، وتسهيل الحصول على كافة الخدمات الحكومية إلكترونياً. وستتوفر الخدمة في حسابات الأفراد الشخصية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت مسمى "بيانات الأسرة" وذلك ابتداءً من تاريخ 13 مايو 2024، وتهدف الخطوة إلى تحسين جودة حياة الأسر الإماراتية عبر تسهيل حصولهم على كافة الخدمات من خلال الربط الإلكتروني، وتبادل هذه البيانات إلكترونياً مع جميع الجهات التي تشترط توفرها للحصول على خدماتها. وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن إطلاق خدمة "بيانات الأسرة" يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية في استخدام البيانات والمعلومات، وانسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتقديم خدمات سلسة ومتكاملة. كما يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطة الهيئة لتقديم خدمات استباقية للمتعاملين تلبي تطلعاتهم قبل طلبها، وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات عبر الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونياً بين الجهات ذات العلاقة. وأكد الخييلي أن هذا القرار سيحقق فوائد عديدة للمواطنين، من أبرزها تمكينهم من الحصول على خدمات سهلة ومريحة في وقت أسرع وبجهد أقل، مما يسهم في رفع مستوى سعادتهم وتحسين جودة حياتهم عبر اختصار متطلبات وإجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها عالمياً في مجال التحول الرقمي والحكومة الذكية. كما سيصبح الحصول على بيانات الأفراد والأسر الإماراتية متاحاً من خلال استحداث خدمة في حساباتهم الشخصية بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت مسمى "بيانات الأسرة"، حيث سيتم تبادل هذه البيانات إلكترونياً، بديلاً لوثيقة خلاصة القيد الحالية، مع جميع الجهات التي تشترط توفر هذه البيانات للحصول على خدماتها. وأضاف مدير عام الهيئة أن تطبيق هذه الخدمة على مستوى الدولة سيبدأ بتاريخ 13 مايو 2024، على أن تستمر الهيئة باستكمال الربط وتحديث البيانات الخاصة بالأفراد والأسر الإماراتية مع الجهات المعنية وفقاً لآلية العمل وتبادل البيانات. وسيتم إيقاف العمل بخلاصة القيد الحالية، ليحل محلها "بيانات الأسرة". كما أوضح أن كافة المعلومات المثبتة في خلاصة القيد سيتم تضمينها وعرضها في بيانات الأسرة، بما في ذلك جنسية الدولة وأسرة المواطن ومكان ميلاده، مشيراً إلى أن جواز السفر سيظل هو وسيلة التنقل والسفر إلى خارج الدولة وفق التشريعات النافذة بالدولة، بينما يحل بيانات الأسرة الرقمي محل خلاصة القيد الحالية فيما كان يتم الحصول عليه من خدمات ومنافع بمقتضى هذه الخلاصة. وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن الهيئة ستلتزم عند استخراج أو تحديث أو تعديل البيان الإحصائي الخاص بالأفراد والأسر الإماراتية "بيانات الأسرة" بنفس شروط وضوابط إصدار خلاصة القيد الحالية. كما سيتم اتباع نفس الإجراءات التي تتطلب إثبات أو تعديل أو إصدار بيانات الأسرة وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.