تواصل جماعة الحوثي ممارساتها القمعية بحق الشعب اليمني الذي واجه مختلف أنواع الانتهاكات حيث نفذت «الجماعة» عمليات تهجير قسري ونهب للمنازل والمزارع في محافظة الحديدة، وذلك ضمن سياسة التضييق ونهب الممتلكات الممنهجة في مناطق سيطرتها. وأقدم الحوثيون، على ارتكاب عملية تهجير قسري ونهب طالت منازل ومزارع الأهالي في منطقة «الدقاونة» الواقعة في مديرية «باجل» بمحافظة الحديدة غربي البلاد، تخللتها اعتداءات على النساء والأطفال، ضمن سياسة التضييق ونهب الممتلكات والتهجير القسري، التي تنتهجها «الجماعة» في مناطق سيطرتها، خصوصاً في محافظة الحديدة. وتسعى جماعة الحوثي من وراء هذه الحملات المتواصلة، إلى الاستيلاء على الأراضي الخصبة في إقليم «تهامة» بالقوة، وتحويلها إلى إقطاعيات خاصة لقياداتها، وتجريد ملاكها الأصليين منها. وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اعتداء عناصر حوثية على سكان المنطقة المستهدفة، مقدمين على اقتحامها بالقوة وإجبار الأهالي على ترك أراضيهم ومزارعهم، ورافقت ذلك اعتداءات على النساء والأطفال، ما أثار موجة غضب واستياء واسعة بين أوساط اليمنيين. ولم تقتصر انتهاكات الحوثيين في المنطقة على الاعتداءات الجسدية، بل قامت باعتقال عدد من أبناء القرية في محاولة لكسر إرادة الأهالي وإجبارهم على الخضوع لآلة القمع الحوثية. وأشارت مصادر إلى أن أبناء «الدقاونة» كانوا قد تصدوا للحملات الحوثية الجائرة ورفضوا نهب أراضيهم ومصادرة منازلهم لكن الحوثيين لجؤوا لأسلوب اختطاف الأهالي كان آخرهم 4 شبان، فيما فر آخرون. وتُمارس جماعة الحوثي ضغوطات وتهديدات مستمرة على أهالي «الدقاونة»، سعياً منها إلى إجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية، لتستولي عليها بقوة السلاح، وهي سياسة ممنهجة تمارسها على اليمنيين في مناطق سيطرتها عموماً، وخاصة في محافظة الحديدة، التي تتمتع بأراضٍ زراعية خصبة تُثير طمع «الجماعة». ويتعرض معظم سكان إقليم تهامة منذ سنوات، لحملات تهجير قسري حوثية، بدءاً من ميناء الحديدة مروراً بمنطقة «العرج» ومناطق «رأس عيسى» ووصولاً إلى جزيرة «كمران». ولم تكن الانتهاكات الحوثية في «الدقاونة» تجري بمعزل عن المخطط «الحوثي» الرامي إلى ابتلاع أراضي الدولة وأراض خاصة تمتد من قرب ميناء الحديدة وحتى «الصليف» بزعم تحويلها منطقة اقتصادية مختلطة في مجالات الصناعات التحويلية والزراعة، الثروة الحيوانية، والسمكية، والسياحة. وتسوق جماعة الحوثي ادعاءات لا منطقية عديدة لتبرير حملات التهجير، يُنفذ معظمها تحت مزاعم «صدور أحكام قضائية بامتلاك قيادات حوثية لأراضي هذه المناطق»، في مساعٍ لإضفاء صفة قانونية على انتهاكاتها وتغيير التركيبة السكانية في هذه المناطق لصالحها. واستخدمت جماعة الحوثي هذه المناطق كمنطلق لعمليات القرصنة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، غير مبالية بالتبعات الكارثية على تلك المناطق، التي أصبحت عرضة للقصف الجوي.