تماشياً مع موجّهات رؤية المملكة 2030؛ الداعية إلى الاهتمام بتنمية وتطوير القطاع السياحي، وتعظيم نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، تبذل إمارة منطقة عسير جهوداً مضاعفة لترقية واقع هذا القطاع الإستراتيجي، الذي يملك كافة المؤهلات، ليقود قاطرة الاقتصاد المستدام، ويكون رديفاً لقطاع النفط بما يُجنّب بلادنا مخاطر الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، ويُوفّر آلاف الفرص الوظيفية المتميزة، ويكون مدخلاً لنهضة اقتصادية شاملة تشمل كافة الجوانب.ومع أن رؤية 2030 اهتمت بتنمية كافة قطاعات الاقتصاد، إلا أن قطاع السياحة والآثار يظل حاضراً بقوة في كل برامجها، لما يُمثِّله من أهميةٍ بالغة تتجاوز مجرد تحقيق العوائد الاقتصادية، وتشمل تطوير العلوم والمعارف، وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على الهوية، عبر تأهيل المواقع الأثرية والتاريخية، وتسجيلها على لائحة التراث الإنساني، وفتحها أمام الزوار، وتسهيل وصول الآخرين إليها.وتمتلك منطقة عسير -بحمد الله- كافة المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور الحيوي، وذلك من واقع الإمكانات السياحية الهائلة التي تحظى بها، والتي يمكن أن تجعل منها قبلة سياحية رئيسية، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على مستوى المنطقة برمتها، فهي منطقة شاسعة المساحة ومترامية الأطراف؛ تحفل بالكثير من الصحارى الذهبية والغطاء النباتي المتفرد والجبال الشاهقة التي تسحر مشاهديها، إضافة إلى اعتدال الأجواء في كثير من مدنها، ووفرة المناطق الأثرية التي لا يوجد لها مثيل، وهو ما يضعها في مقدمة المناطق التي يمكن أن تكون واجهة جذب سياحي متميزة.وطوال السنوات الماضية، ظل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، يبذل جهوداً مكثفة لأجل تذليل الصعوبات التي تعوق نهضة هذا القطاع، حيث أولى اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية البنية التحتية، واهتم بتوفير الخدمات الأساسية في جميع مدن المنطقة وقراها، ووظّف كافة علاقته ومعارفه لجذب الاستثمارات من خارج المنطقة، إضافةً إلى تسهيل سير العمل في مرفق القطاع السياحي، وهي الجهود التي كان لها أبلغ الأثر فيما تشهده المنطقة من نهضةٍ ملحوظة.خلال الأيام الماضية شهدت عسير زيارة وفد برئاسة وكيل وزارة السياحة للترخيص والتصنيف، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا التي تُؤرِّق المشتغلين في هذ القطاع والمستثمرين في مجال مرافق الإيواء، حيث عرضت المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع بمنتهى الشفافية، وتم وضع الحلول التي تُلبّي مصالح كافة الأطراف، وتجعل الاستثمار في هذا المجال أكثر جاذبية.بعد هذه الزيارة الهامة، ارتفعت التوقعات الإيجابية بحدوث نهضة وشيكة في قطاع السياحة بالمنطقة، لا سيما مع تواصل العمل في المشاريع الضخمة وغير المسبوقة التي يجري إنشاؤها، مثل مشروع السودة وقرية رجال ألمع. كذلك، فإن الزيارات المتعددة التي يقوم بها موظفو فرع وزارة السياحة لمرافق الإيواء المتعددة، لها دور كبير في تسهيل العمل، حيث يبدون تعاوناً كبيراً ومرونة واضحة مع ملاك هذه المرافق، ويبذلون قصارى جهدهم لإيجاد حلول للمشكلات التي قد تطرأ.ومن باب الإنصاف، لابد من القول إن هذا القطاع يحتاج إلى مزيد من التنظيم وتطوير الرؤى حتى يكون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف التي تسعى لها القيادة الكريمة في إنجاح ودعم الخطط الهادفة لتنشيط وتفعيل السياحة الداخلية، ومن ذلك مواجهة محاولات بعض مالكي الفنادق والوحدات السكنية رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها خلال المواسم؛ للدرجة التي تفوق نظيراتها في دول الجوار، وبعض الدول الأوروبية، وهي الجزئية التي ظلت تتسبب في تنفير السعوديين وتدفعهم إلى السفر للخارج.لذلك، فإن على مالكي الفنادق والوحدات السكنية التحلِّي بنظرة أكثر واقعية، والتخلي عن التفكير في تحقيق الأرباح الآنية السريعة، لأن ازدهار هذ القطاع ومضاعفة عدد السياح يصب في مصلحتهم في المقام الأول، فإذا تحقق ذلك فإن أرباحهم سوف تكون مستدامة، إضافةً إلى ما يمكن أن يُحدثه ذلك من نهضة موازية في قطاعات التجارة والنقل والمطاعم، وسائر الجوانب المرتبطة بالسياحة، وحاجات الزوار ومتطلباتهم. لذا يجب أن تكون النظرة أكثر شمولية وواقعية، وأن لا تقتصر على مواطئ أقدامنا فقط، بل علينا النظر إلى المستقبل.