أمهل الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية في العراق، اليوم (الاثنين) الكتل السنية أسبوعا لحسم انتخاب رئيس للبرلمان، وذلك خلال اجتماعه لبحث آخر التطورات السياسية في البلاد. وقال الإطار التنسيقي في بيان مساء اليوم إنه عقد اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب. وأضاف أن "الإطار التنسيقي طالب الكتل السنية بتحمل مسؤولياتها تجاه شغور هذا المنصب الحساس في النظام السياسي خلال أسبوع". وأكد الإطار التنسيقي "عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام، والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024". وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 14 نوفمبر الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي من المجلس على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية. وفي 13 يناير الماضي عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية لاختيار رئيس جديد له، وانتهت الجولة الأولى من التصويت بحصول شعلان الكريم مرشح حزب ((تقدم)) الذي يتزعمه الحلبوسي على 152 صوتا من أصل 314 صوتا. فيما حصل النائبان سالم العيساوي ومحمود المشهداني على 97 صوتا و48 صوتا على الترتيب، لكن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة البرلمان دفع رئيس الجلسة إلى رفعها حتى إشعار آخر، لكنها لم تعقد حتى الآن. وفي 14 يناير قدم النائبان عن الإطار التنسيقي يوسف الكلابي وفالح الخزعلي طلبا للمحكمة الاتحادية بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم دعوى قدماها بشأن وجود شبهات دفع رشاوي لبعض النواب للتصويت لصالح مرشحين لرئاسة البرلمان. يشار إلى أن شعلان الكريم هو أحد قيادي حزب تقدم بزعامة الحلبوسي، وكان يشغل منصب رئيس كتلة تقدم في البرلمان واختاره الحزب مرشحا بدلا عن الحلبوسي، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، ما دفعه لسحب ترشيحه في 17 أبريل الماضي. وتبرز خلافات بين الكتل السنية على رئاسة البرلمان، إذ يصر حزب تقدم على أن ينتمي المرشح له باعتباره أكبر الكتل السنية في مجلس النواب، وهو ما ترفضه بقية الكتل. وتتوزع الرئاسات الثلاث في العراق بين طوائفه، إذ يتولى رئاسة الحكومة الشيعة، والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.